مصر وقطر تؤكدان أن جهودهما في ملف الوساطة بغزة مستمرة ومتسقة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/وكالات
أكدت مصر وقطر، الأربعاء، أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع في ظل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 20 شهرا.
وأضافت الدولتان في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن جهودهما تهدف كذلك إلى “تخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى التهدئة الشاملة (بين إسرائيل والفلسطينيين في القطاع)”.
كما أكدت مصر وقطر “بشدة على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها”.
وأكدتا أنهما “لن تنجرا إلى أي سياق داخلي أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأنهما تتعهدان بالتزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح وتركزان على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى الحل الدائم”.
وكان متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر مع مصر والولايات المتحدة واضحة للجميع، ومنصبة أساسا على إنهاء هذه الحرب الكارثية في القطاع، ورسم مسار للسلام”.
ورفض الأنصاري التصريحات الإسرائيلية التي تشكك في دور قطر بالوساطة قائلا: “نزاهة قطر مشهود بها دوليا، وليس من طرف واحد أو طرفين”.
وأضاف: “لن تردعنا التصريحات الإسرائيلية، ولن تردعنا محاولات تشويه الوسطاء سواء في قطر أو في مصر. وعلى العكس تماما، جهودنا مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف، وعلى الرغم من الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة”.
والسبت، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدوحة في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة “إكس” قائلا: “حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج”، على حد زعمه.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها “تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وقال الأنصاري اليوم: “ندرك أن الاستقطاب السياسي داخل إسرائيل هو الدافع الرئيسي وراء الاتهامات الإسرائيلية لدولة قطر، وبالتالي نحن نعلم أن انخراط إسرائيل في هذه الوساطة منذ اليوم الأول مع بقية الأطراف لم يتوقف على الرغم من كل هذه الاتهامات”.
وزاد: “نعلم كذلك يقينا من يقف في طريق الوصول إلى اتفاق، وكانت هناك فرص كثيرة لإنهاء هذه الحرب، والوصول إلى اتفاق يؤدي إلى سلام دائم في قطاع غزة، إلا أننا ما زلنا نعمل على إيجاد فرص جديدة، وسنستمر في التواصل مع الأطراف”.
وأكد متحدث الخارجية القطرية أن “على من يريد أن يكيل هذه الاتهامات للوسطاء أن يعلم أن هذا لن يخدم جهود الوساطة والوصول إلى حل، وكذلك عليه أن يعلم أن دولة قطر عصية على مثل هذه الاتهامات”.
وأشار إلى “جهود قطر التي تحظى بتقدير الجميع، ونتج عنها هدنتان لوقف إطلاق النار (في ديسمبر/ كانون الأول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2025)، والإفراج عن أكثر من 130 رهينة”.
وأضاف: “السؤال المطروح هو كم رهينة تم الإفراج عنها عبر الجهد العسكري، وعبر هذه الحرب الدائرة في قطاع غزة؟. في المقابل نتج عن هذه الوساطة الإفراج عن عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ودخول كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن”.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة على القطاع في 18 من الشهر نفسه.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشريت الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: غزة قطر مصر الخارجیة القطریة هذه الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“حشد”: أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” تحوّلت إلى سياسة لإبادة الفلسطينين
الثورة نت /..
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موسعًا ومرجعياً يوثّق الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، بعنوان: “النزوح القسري نحو الجنوب.. أوامر إخلاء وإبادة ممنهجة بحق المناطق الإنسانية الآمنة”.
ويحلّل التقرير بدقة الممارسات التي رافقت أوامر الإخلاء القسري، والتي استخدمتها سلطات العدو الإسرائيلي كأداة مركزية في عمليات التهجير وإعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكد التقرير الذي أعدته الباحثة ياسمين قاسم، أن العدو الإسرائيلي استخدم أوامر الإخلاء ليس كإجراء استثنائي لحماية المدنيين وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بل كأداة قسرية لفرض النزوح الجماعي وتغيير الواقع الديموغرافي، عبر استغلال الثغرات القانونية المتعلقة بـ“حالات الضرورة الأمنية المؤقتة”، وتحويلها إلى سياسة دائمة مرتبطة بمخططات عسكرية وجغرافية تمتد على كامل مناطق القطاع.
وأوضح أن النص القانوني الذي سمح، على سبيل الاستثناء، بإجلاء السكان في ظروف محددة، حُوّر ليصبح غطاءً لعمليات تهجير قسري واسعة، رغم تشديد القانون الدولي على حظر النقل الجبري إلا في حالات مؤقتة ومحدودة، وبما يضمن سلامة السكان وعودتهم فور زوال الخطر.
وأشار التقرير إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي استغلت هذا الإطار القانوني بشكل مغاير تمامًا عبر تنفيذ نوعين من الإخلاء: الإخلاء الجزئي الذي يتم عبر اتصالات مباشرة أو إسقاط صواريخ “تحذيرية” على أسطح المباني، لدفع السكان لمغادرة منازلهم خلال لحظات قصيرة لا تسمح بإخلاء فعلي، ما أدى إلى سقوط مدنيين أثناء محاولتهم الهرب أو تجمعهم قرب المباني.
ويبيّن التقرير أن هذا الإجراء، الذي يروّج له العدو كونه “إنسانيًا”، يُنفّذ في ظل انعدام الطرق الآمنة أو البدائل السكنية، ويُستخدم لترهيب السكان وإضفاء شرعية زائفة على القصف اللاحق، ما يجعله مخالفًا للقانون الدولي الإنساني من حيث الشكل والمضمون.
أما الإخلاء الكلي، فعدّه التقرير أحد أخطر الممارسات، نظرًا لاتساع نطاقه وشموله مناطق واسعة في شمال غزة والوسطى والجنوب.
وذكر أن أوامر متتالية صدرت لسكان شمال القطاع، ويُقدّر عددهم بأكثر من مليون إنسان، تطالبهم بالنزوح نحو الجنوب تحت تهديد القصف، وفي ظل تدمير الطرقات وانعدام الممرات الإنسانية.
ووثّق التقرير استهداف مواكب النازحين أثناء انتقالهم، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، بينما تعرّضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها للقصف بعد ساعات، في دلالة واضحة على أن الهدف هو التهجير القسري وإفراغ الشمال من سكانه، في مخالفة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد التقرير أن الإخلاء الكلي لم يكن إجراءً مؤقتًا، بل امتد تدريجيًا ليشمل مختلف محافظات القطاع، حتى باتت غزة بأكملها منطقة نزوح مفتوحة بلا أي مكان آمن.
وبحسب التقرير، فقد أجبر العدو الإسرائيلي السكان في غزة على المغادرة تحت تهديد القصف ومن دون أي سبل للحماية أو التعويض أو الطعن، ما يجعل أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” صورة واضحة للنقل القسري المحظور تمامًا في اتفاقيات جنيف.
وفصل التقرير في الوسائل المستخدمة لتنفيذ أوامر الإخلاء، والتي اعتُبرت جزءًا من حرب نفسية ممنهجة لفرض النزوح، أبرزها مئات المنشورات الورقية التي ألقتها الطائرات على مناطق واسعة، متضمنة خرائط وعبارات تهديد مثل: “غادر فورًا”، “من يبقى يتحمل المسؤولية” و“المنطقة ستقصف قريبًا”.
وأوضح أن هذه المنشورات كانت تُلقى غالبًا في مناطق محاصرة أو مدمرة، ما يجعل تنفيذها مستحيلًا، بينما سبق كثيرٌ منها عمليات قصف مباشرة، ما يكشف استخدامها كأداة ترهيب لا كوسيلة حماية.
ووثق تقرير “حشد” كذلك استخدام العدو الإسرائيلي لهذه المنشورات لبث الفوضى من خلال نشر صور لمطلوبين وتشجيع السكان على التعامل الأمني، في محاولة لضرب الروابط الاجتماعية وخلق حالة انهيار مجتمعي، في مخالفة للمادة (47) من اتفاقية لاهاي ونظام روما الأساسي.
وشدد على أن الإخلاء الجزئي والكلي والإخلاء بالإكراه تشكل معًا منظومة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع ضمن مخطط طويل الأمد يستند إلى القوة لا إلى أي مبررات قانونية.
وأكد أن ما حدث موثّق بأدلة دامغة وشهادات مباشرة تبيّن أن أوامر الإخلاء لم تكن إجراءات إنسانية، بل جزءًا من سياسة الإبادة والتهجير ضد المدنيين.
وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية فورية للمدنيين، وضمان حق العائلات في العودة إلى مناطقها، ورفض أي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد بالقوة، إلى جانب ضرورة فتح ممرات آمنة وتقديم إغاثة عاجلة للسكان الذين يواجهون أكبر كارثة إنسانية في تاريخ القطاع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟