رفع الحظر عن صادرات المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني إلى إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
نجح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في أربيل بإقليم كردستان العراق، في إنهاء الحظر المفروض على دخول المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني إلى الإقليم.
ويشمل القرار السماح لكافة الشركات المصرية المدرجة في القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء بتصدير منتجاتها الحيوانية إلى إقليم كردستان، مع استثناء الدجاج الكامل المجمد والبيض نتيجة الاكتفاء الذاتي المحلي من تلك المنتجات داخل الإقليم.
وثمّن المجلس التصديري الدور المحوري الذي لعبه مكتب التمثيل التجاري في أربيل برئاسة الوزير المفوض التجاري أميرة نبيل لطفي، إلى جانب التعاون الوثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مؤكداً أن هذا التنسيق المشترك كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
كما أعرب المجلس عن تقديره للشركات المصرية التي زارها مسؤولو وزارة الزراعة في حكومة الإقليم، والتي عكست صورة مشرفة عن جودة المنتج المصري والتزامه بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز فرص التصدير واستعادة الثقة في الأسواق الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية التمثيل التجاري المنتجات الغذائية المصرية
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية
تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.
ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).
وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.
ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.