تخدم 60 ألف نسمة.. محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الجبيل المدمجة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، محطة مياه شرب الجبيل المدمجة في خطوة تعكس اهتمام الدولة المستمر نحو تحسين خدمات البنية التحتية وتوفير مياه نقية وآمنة للسكان.
شهد مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بالإضافة إلى النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب طارق رسلان، والنائب احمد عبد الماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ ٨٠ لتر/ الثانية ما يمكنها من تغطية احتياجات ما يزيد عن ٦٠ ألف نسمة من المواطنين في منطقة الجبيل والمناطق المحيطة بعد أعمال الاحلال والتجديد الكلى لجميع مكونات المحطة من أعمال كهروميكانيكية، وكهرباء، وأعمال مدنية بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه
وأضاف "عبدالحليم"، بأن افتتاح المحطة يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، ما يضمن جودة المياه المقدمة للمواطنين.
يذكر أن محطة مياه شرب الجبيل المدمجة تعد إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، كما تساهم في الحد من مشكلات نقص المياه وتحسين جودة الحياة للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي قنا يفتتح جهود نائب الحياة نقص المياه تنمية المحيط مصطفى محمود مجلس النواب نواب التنمية المستدامة إدارة المواطنين عضو مجلس النواب محطة مياه رئيس مجلس إدارة ميكانيكي محافظ قنا مياه الشرب والصرف الطاقة الإنتاجية الشرب والصرف الصحي صرف الصحي لتنمية للسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تحقيق التنمية المستدامة رئيس مجلس إدارة شركة ضو مجلس النواب الدكتور خالد عبد
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني