تخدم 50 ألف شخص.. تأهيل 4 محطات مياه في ريفي حماة وإدلب
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
وضعت مؤسسات إنسانية، أمس الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل 4 محطات مياه في ريفي حماة وإدلب المدمرين بهدف خدمة نحو 50 ألف نسمة من سكان المنطقة بمياه الشرب، وذلك بعد عودتهم من رحلة نزوح طويلة.
ويأتي المشروع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة الاستجابة الطارئة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، وذلك في "إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ودعم التعافي المبكر، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجّرين إلى مناطقهم".
وبحسب بيان لمركز الملك سلمان ـ نشرته الاستجابة الطارئة ـ يشمل المشروع 4 قرى، هي: أم حارتين، والسمراء، والمبطن في ريف حماة، والحمدانية في ريف إدلب.
وتتضمن الأعمال، بحسب البيان، إعادة تأهيل المحطات والآبار ومرافقها وتجهيزاتها، وإنشاء خزانين مرتفعين، وتركيب منظومات شمسية متكاملة، إضافة إلى توفير المولدات والوقود.
"يعيد الحياة للمنطقة"وقال مدير مؤسسة الاستجابة الطارئة، فراس منصور، لـ"سوريا الآن" إن المشروع يتوزع على ريفي حماة وإدلب ويستهدف إعادة تأهيل 4 محطات مياه بشكل متكامل تبدأ من بناء خزانات مرتفعة لضخ المياه للأهالي وتأمين منظومة طاقة شمسية إلى جانب مولدة للطاقة الكهربائية ووقود خلال فصل الصيف بما يضمن استدامة إيصالها للسكان.
وقال منصور إن المشروع من شأنه أن يعيد الحياة لمنطقة قاحلة انعدمت فيها تجهيزات آبار المياه بعدما نهبتها قوات النظام المخلوع خلال أيام اجتياحها للمنطقة، وعمدت إلى ردم آبارها بشكل متعمد.
من جهته، قال مختار قرية أم حارتين، خالد الجاسم، لـ"سوريا الآن"، إن وضع المياه كان كارثيا، إذ كان الأهالي يستجرونها عبر صهاريج من مسافة 6 كيلومترات، بتكلفة تصل إلى 20 دولارا للصهريج الواحد، مما يضطرهم للتشارك في الشراء بسبب ضعف الإمكانيات.
أما فيصل الجاسم، أحد سكان القرية، فأكد لـ"سوريا الآن" أن المشروع سيوفر المياه بشكل منتظم للقرية والمناطق المحيطة سواء من عابري السبيل أو البدو الرحل.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ریفی حماة وإدلب سوریا الآن
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط