نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام مركز ومدينة الإسماعيلية.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء القري بمركز الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "عصام" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة الإسماعيلية.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.
ثم تفقد "عصام" ومرافقوه، ميدانيًّا عدد من الحالات "الأراضي" التي تم رفض تقنينها، لمطابقتها بالخرائط المساحية والفصل بين جهات الولاية، تمهيدًا لاستردادها والحفاظ على حقوق الشعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية منظومة التقنين استرداد أراضي الدولة ومدینة الإسماعیلیة أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، الأحد، عن وجود فساد كبير وتلاعب خطير في ملف عقارات الدولة، مؤكدة أن هذا الملف يعد واحدًا من أكثر الملفات فسادًا في البلاد. وأوضح عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تصريح صحفي، أن “التقرير المقدم إلى مجلس النواب العراقي شخص مشاكل كبيرة في توثيق العقارات، منها فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية، بالإضافة إلى تجاوزات واسعة تشمل استيلاء مواطنين ومتنفذين وجهات سياسية وحزبية على أملاك الدولة”.وأشار إلى أن “التجاوزات تتراوح بين تعديات أفراد إلى استحواذ جهات رسمية وجهات متنفذة على عقارات الدولة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هدر مليارات الدنانير”.وحذرت اللجنة من “خطورة هذا الملف، داعية إلى إجراءات عاجلة لاستعادة أملاك الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والعقارات المغتصبة”.