نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام مركز ومدينة الإسماعيلية.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء القري بمركز الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "عصام" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة الإسماعيلية.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.
ثم تفقد "عصام" ومرافقوه، ميدانيًّا عدد من الحالات "الأراضي" التي تم رفض تقنينها، لمطابقتها بالخرائط المساحية والفصل بين جهات الولاية، تمهيدًا لاستردادها والحفاظ على حقوق الشعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية منظومة التقنين استرداد أراضي الدولة ومدینة الإسماعیلیة أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تفعيل منظومة الصادر والوارد إلكترونيًا داخل الجهاز الإداري
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وعدد من ممثلي الوحدات المحلية، بحضور اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب، أيمن يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، محمد سالم عام مدير الموارد البشرية بالمحافظة، مسئولي المركز التكنولوجي بالديوان العام وعدد من ممثلي المراكز و الأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل منظومة الصادر والوارد في المعاملات الداخلية إلكترونيا، ويهدف هذا الإجراء المحوري إلى ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث ستركز المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة على تنظيم المعاملات والمراسلات بين الإدارات المختلفة داخل الديوان العام، ومن المقرر أن تتبعها مرحلة ثانية لتشمل التعاملات بين ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الخارجية.
وأوضح عصام أنه من خلال رقمنة وتوحيد آليات الصادر والوارد، سيتم تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتكاليف الطباعة والنقل والتخزين، مما سيساهم في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمحافظة.
كما يمثل تطبيق هذه المنظومة خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة بمفهومها الشامل. فمن خلال تتبع وتوثيق جميع المعاملات، ستزداد الشفافية والمساءلة، ويصبح من السهل رصد أي تجاوزات أو عقبات في سير العمل، مما يعزز النزاهة والكفاءة.
مشيرًا إلى أن المنظومة ستسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، كما ستوفر قاعدة بيانات مركزية تمكن من الوصول السريع للمعلومات وتسهل عملية اتخاذ القرار.
يعكس هذا الإجراء رؤية واضحة لتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتبنيه لأفضل الممارسات الحديثة في الإدارة العامة.