حريق يلتهم محل مفروشات بشارع الجيش ببورسعيد والحماية المدنية تتدخل قبل الكارثة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
اندلع حريق هائل داخل محل مفروشات بشارع الجيش في حي الشرق بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، وأسفر عن خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة السريعة على النيران، ومنع امتدادها إلى المحال التجارية والعقارات المجاورة، بعد جهود مكثفة بذلها رجال الإطفاء في موقع الحادث.
تلقى فريق الحماية المدنية إخطارًا باندلاع الحريق، وتحركت سيارة إطفاء إلى الموقع خلال دقائق معدودة. ولدى وصولها، كانت ألسنة اللهب قد بدأت في التهام محتويات المحل، وسط مخاوف من امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة، خاصة في ظل وجود شركات ومحال كبرى ومكاتب داخل العقارات المحيطة.
وتعاملت القوات مع الحريق بكفاءة عالية، حيث تم عزل النيران، واحتواؤها بالكامل داخل المحل، ثم بدأ رجال الإطفاء في أعمال التبريد لتفادي عودة الاشتعال أو خروج أدخنة قد تضر بالمواطنين أو تعيق الحركة المرورية بالمنطقة.
وبحسب المعاينة الأولية، يرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، فيما أتت النيران على محتويات المحل بالكامل من مفروشات ومنتجات. وقد انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الحادث لإجراء التحريات اللازمة.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع تكليف الجهات المختصة بمراجعة إجراءات السلامة بالمحل والمنطقة المحيطة، للتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجات بورسعيد البحث الجنائي ماس كهربائي النيابة العامة رجال الاطفاء الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02