عاجل | الفيدرالي الأمريكي يُثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%: 4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الحديثة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية.
وأكد الفيدرالي الأمريكي التزامه بدعم أقصى درجات التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، موضحًا غأن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم تقلبات صافي الصادرات، فيما استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة وظلت أوضاع سوق العمل صلبة.
وأشار البيان إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، مع ارتفاع المخاطر المتعلقة بكل من التضخم والبطالة، ما يدفع اللجنة إلى تقييم دقيق للبيانات المستقبلية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي استمراره في تقليص حيازاته من السندات الحكومية والأصول المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى استعداده لتعديل سياسته النقدية إذا استدعت المخاطر ذلك.
اقرأ أيضاًهل يستجيب البنك الفيدرالي لتهديدات ترامب بشأن سعر الفائدة؟.. خبير يُجيب
«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة استقرار البطالة البطالة التضخم التوظيف السندات الحكومية السياسة النقدية الفيدرالي الأمريكي المخاطر الاقتصادية النشاط الاقتصادي النمو الاقتصادي الهدف 2 تثبيت تقلبات اقتصادية تقليص الفائدة سوق العمل سوق العمل الأمريكي صافي الصادرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في رئيس هيئة الرقابة المالية بقرار جمهوري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير.
قال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم، أن “ صالح” تبدأ فترة رئاسته الرابعة لهيئة الرقابة المالية اعتبارا من اليوم الخميس.
كان الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في وقت سابق قراراً بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 7 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك
ونص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.