الصول: ليس من حق البعثة اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية قبل عرضها على البرلمان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
????️ الصول: مخرجات اللجنة الاستشارية “حبر على ورق”.. ولا يحق للبعثة الأممية اعتمادها دون التشاور مع البرلمان
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب علي الصول على تسليم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية لمخرجاتها، مؤكدًا أن البعثة لا تملك حق اعتمادها أو فرضها كأمر واقع دون الرجوع إلى مجلس النواب.
???? ضرورة إحالة التقرير إلى البرلمان أولًا ????️
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال الصول إن التقرير النهائي للجنة الاستشارية يجب أن يُحال أولًا إلى رئاسة مجلس النواب، ليُعرض على الأعضاء ويُناقش في الجلسة القادمة، ومن ثم يُحال إلى مجلس الدولة للتوافق عليه واعتماده من الطرفين.
???? تحذير من تجاوز البعثة الأممية للدور السيادي ⚠️
أكد الصول أنه ليس من حق البعثة الأممية اعتماد المخرجات أو فرضها دون المرور عبر المؤسسات التشريعية الليبية، واصفًا المخرجات بأنها مجرد “حبر على ورق”، متوقعًا أن تُفرض بشكل غير شرعي كأمر واقع، وهو ما سيكون مرفوضًا من قبل مجلس النواب.
???? تواصل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة موحدة ????
أشار الصول إلى وجود اتصالات جارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن تشكيل حكومة موحدة، مؤكدًا أن البرلمان ينتظر إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة، تمهيدًا لعقد لقاءات رسمية لمناقشة الترتيبات الخاصة بالحكومة الجديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.
الجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث الموسم الماضي.
التصدي لسماسرة الحجوتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية