عاجل - تصعيد خطير في كشمير.. ثلاث قوى نووية على شفا مواجهة عسكرية بعد عملية "سيندور" الهندية ورد باكستاني عنيف
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
عاد إقليم كشمير إلى واجهة الصراع الدولي، بعدما شهد تصعيدًا عسكريًا واسعًا بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم دامٍ في منطقة بَهَلغام في أبريل 2025، أسفر عن مقتل 26 مدنيًا.
وأثار الرد الهندي العنيف، المتمثل في عملية "سيندور" العسكرية داخل الأراضي الباكستانية، حالة من التوتر الإقليمي، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع بين ثلاث قوى نووية: الهند، باكستان، والصين.
تعود جذور أزمة كشمير إلى عام 1846، حين منحت بريطانيا السيطرة على الإقليم للمهراجا الهندوسي غلاب سينغ بموجب معاهدة أمريتسار.
وعند استقلال الهند عام 1947، فضل حاكم كشمير، المهراجا هاري سينغ، الحياد، لكنه اضطر إلى طلب الدعم العسكري من الهند عقب هجوم شنّه مسلحون مدعومون من باكستان، لتبدأ أول فصول النزاع العسكري والسياسي بين البلدين.
رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير، لم يُنفّذ هذا القرار، وبقي الإقليم مقسّمًا بين الجارتين، حيث تسيطر الهند على ثلثي كشمير، وتدير باكستان الثلث المتبقي، وسط نزاع مستمر وحروب متكررة.
الصين تدخل على خط الأزمة: أكساي تشين والممر الاقتصاديفي عام 1962، دخلت الصين على خط الصراع، بعد أن خاضت حربًا قصيرة مع الهند، انتزعت خلالها منطقة "أكساي تشين"، التي تعتبرها الهند جزءًا من أراضيها.
وتكتسب هذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى، إذ تمر بها الطرق الحيوية بين التبت وشينجيانغ، كما تشكّل ممرًا أساسيًا ضمن المشروع الصيني الضخم "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني"، ما يجعل منها نقطة توتر إضافية في المعادلة الإقليمية.
ورغم أن بكين تحاول الظهور كوسيط محايد، فإن وجودها العسكري واستثماراتها الكبرى في أراضٍ متنازع عليها، يكشف عن انخراط فعلي، مما يحول الأزمة من نزاع ثنائي إلى صراع ثلاثي الأبعاد.
حروب ودماء.. والانفجار الكبير في 2025شهد الإقليم حربين مباشرتين بين الهند وباكستان في عامي 1965 و1999، أفضتا إلى تفوق عسكري هندي، دون أن تُنهي النزاع. كما أدت الاشتباكات المتكررة على مدار العقود إلى مقتل عشرات الآلاف، في ظل اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي عام 2019، أقدمت حكومة نيودلهي على إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح كشمير حكمًا ذاتيًا خاصًا، وقامت بتقسيم الإقليم إلى وحدتين اتحاديتين: "جامو وكشمير" و"لداخ"، تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية، ما أثار مخاوف السكان المحليين من تغييرات ديموغرافية قسرية وتراجع الحريات المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 ألف جندي هندي في الإقليم.
عملية "سيندور": شرارة الانفجار العسكري الجديدفي أعقاب الهجوم المسلح في 22 أبريل 2025 في منطقة بَهَلغام، الذي راح ضحيته 26 سائحًا، اتهمت الهند باكستان بالضلوع فيه، وردت بعملية عسكرية وُصفت بأنها "الأعنف منذ حرب كارجيل"، حيث شنت سلسلة غارات جوية دقيقة داخل باكستان وفي كشمير، استهدفت 9 قواعد قالت إنها تأوي "عناصر إرهابية مدعومة من إسلام أباد".
الهند أطلقت على العملية اسم "سيندور"، ووصفتها بأنها "رسالة ردع صارمة"، إلا أن رد باكستان جاء سريعًا، عبر قصف مدفعي مكثف طال المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية، مما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة أكثر من 100 من الجانبين، حسب ما أعلنه مسؤولون محليون.
العالم يراقب.. والخوف من التصعيد النوويأثار التصعيد الأخير قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي، في ظل وجود أسلحة نووية بحوزة الأطراف الثلاثة المنخرطة في الأزمة. كما حذرت منظمات حقوقية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وسط قيود على الاتصالات والإعلام، واعتقالات جماعية طالت نشطاء وسياسيين كشميريين.
وتسود مخاوف من أن يؤدي تدهور العلاقات بين الهند وباكستان، وتزايد الحضور الصيني في شرق كشمير، إلى اندلاع نزاع أوسع قد يطال جنوب آسيا بأكملها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصعيد خطير في كشمير كشمير الهند باكستان الصين عملية سيندور الصراع الهندي الباكستاني الممر الاقتصادي الصيني الأمم المتحدة بین الهند وباکستان
إقرأ أيضاً:
عُمان تتحرك لإحياء المسار السياسي في اليمن.. وباكستان تعلن مساندتها للسعودية
أعلنت سلطنة عُمان أنها تكثف جهودها بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لاستئناف المسار السياسي وخارطة الطريق، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً جديداً عقب الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد سفن مرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إنها تتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة تجنب التصعيد وأي خطوات من شأنها تعميق الأزمة أو تعريض حرية الملاحة الدولية للخطر، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأضافت الوزارة أن مسقط تعمل حالياً بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد.
ويأتي الموقف العُماني عقب إعلان السلطات السعودية تعرض السفينة "ENCELIA" التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، فيما أكدت المملكة سلامة أفراد الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفينتين "ENCELIA" و"LAYLA" باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، زاعمة أن الهجوم يأتي ضمن ما سمته تنفيذ قرار حظر الملاحة المرتبطة بالسعودية، بعد يومين فقط من إعلانها فرض قيود على حركة السفن تحت شعار "الحصار بالحصار"، ملوحة بمزيد من التصعيد ضد أي تحركات سعودية.
وأثار هذا التصعيد سلسلة من التحركات الإقليمية، إذ أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني حزمة إجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية لمواجهة مختلف السيناريوهات، فيما أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ تدابير عملياتية لتعزيز حماية السفن التابعة لدوله أثناء عبورها البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي السياق ذاته، جددت باكستان دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، حيث أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وانعكاسات الهجمات الحوثية على أمن المنطقة.
وأكد شريف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إدانته "بأشد العبارات" للهجمات التي استهدفت ناقلات نفط سعودية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع المملكة.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز واستمرار حركة التجارة البحرية الدولية دون انقطاع.
وتعكس المواقف الإقليمية المتلاحقة تنامي المخاوف من أن يقود التصعيد الحوثي في البحر الأحمر إلى تقويض الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، فضلاً عن تهديد أمن الممرات البحرية الدولية، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.