"الخارجية" تناقش التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان
ومن المقرر أن تُقدم سلطنة عُمان تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025؛ طجحيث سيتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جثامين مختفية وأسر مغيبة.. تقرير حقوقي يكشف انتهاكات بحق المعتقلين في مصر
كشف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وزارة الداخلية المصرية تمنع تسلم جثامين لشبابين تم تصفيهما قبل شهر، وهما أحمد محمد عبد الرازق غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، فيما لا تزال جثامينهما محتجزة دون تسليم لذويهما.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها أن وزارة الداخلية المصرية تمتنع حتى اليوم عن تسليم جثماني الشابين، رغم مرور 30 يوماً على الواقعة، دون إبداء أي أسباب قانونية، وهو ما يخالف نصوص المادة 60 من الدستور المصري التي تضمن حرمة الجسد بعد الوفاة وتحظر التنكيل أو الإخفاء.
وشدد التقرير على أن القانون المصري يلزم الجهات الأمنية باتباع إجراءات قانونية دقيقة في حال وفاة نتيجة إطلاق نار من الشرطة، تشمل إخطار النيابة العامة، تشريح الجثمان، وإبلاغ ذوي المتوفى، تمهيداً لتسليم الجثمان ودفنه حسب الإجراءات الرسمية، وهو ما لم يتم تطبيقه في هذه الحالة.
كما طرحت الشبكة تساؤلات ملحة حول غموض الموقف القانوني، ومنها: أسباب عدم إخطار ذوي الشابين رسمياً لاستلام الجثامين، أماكن احتجاز الجثمانين، وتأخر الإعلان الرسمي عن مقتلهما 13 يوماً بعد وقوع الحادثة.
وفيما يتعلق بأسرتي الشابين، أكدت الشبكة تعرضهما لانتهاكات متواصلة منها الإخفاء القسري، حيث لا تزال والدة أحمد غنيم مختفية قسرياً منذ 7 تموز / يوليو، بعد اقتحام منزل الأسرة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى اعتقال والدَي إيهاب عبد اللطيف، دون عرضهما على جهات التحقيق حتى الآن.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن المختفين قسرياً من ذوي الشابين ووقف سياسة العقاب الجماعي، تسليم جثماني أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف لذويهما لدفنهما حسب الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية، وكذلك ضمان حماية أسر الضحايا من أي تنكيل أو اعتقال تعسفي عند التقدم بطلبات استلام الجثمانين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل حول أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن وفاة الشابين، ومصير جثمانيهما، وأماكن احتجاز ذويهم.
وأكدت الشبكة أن احترام كرامة الإنسان بعد وفاته حق أصيل مكفول دستورياً وقانونياً، وأن أي مساس بهذا الحق يشكل جريمة تستوجب المحاسبة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر