غزة في المرحلة الخامسة.. كارثة المجاعة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يعيش قطاع غزة اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تجاوزت مأساة الجوع في قطاع غزة حدود التحمل، وأصبحت نداءات المحتاجين لا تسمع، فبينما تنعم دولة الاحتلال بإمدادات وفيرة من الغذاء، وينعم العالم بما طاب من الطعام يموت أطفال غزة جوعًا وتواجه الغالبية الساحقة من سكان القطاع نقصًا حادًا في الغذاء والماء في ظل إغلاق مطبق لما يزيد عن الشهرين وانعدام كامل للأمن والمأوى.
حتى قبل اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان القطاع يئنُّ تحت وطأة الحصار والبطالة والفقر. بحسب تحليل للأمم المتحدة، كان أكثر من 68% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، حيث كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الغذائية، وبلغ معدل الفقر العام نحو 61% في نهاية العام 2022، فيما كانت البطالة بنسبة 45%.
وفي المقابل، تتمتع دولة الاحتلال بموارد غذائية كافية وسلامة غذائية مرتفعة، وتعتمد على إنتاج محلي واستيراد متنوع من دون معدلات جوع تذكر.
كما أن المعدل العالمي للجوع كان لا يتجاوز 9.2%، ونسبة الجوع في الدول العربية لا تتجاوز 14%، وبهذا تعتبر نسبة الجوع في قطاع غزة قبل الحرب من بين الأعلى في العالم، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ العام 2007 والذي بموجبه حظر الاحتلال مواد عديدة اعتبرها «ثنائية الاستخدام»، شملت أسمدة وأعلافًا وتحسينات زراعية.
إعلانورغم السيطرة الإسرائيلية على المعابر، كانت السلع الغذائية- من دقيق وخضراوات وألبان – تدخل ضمن حصص محدودة. ولم يكن الشعب يَجني من الإمدادات الواردة سوى ما تيسر وفقًا للقيود المشددة على المعابر.
استهداف مصادر الغذاء: إنذار بكارثة وشيكةمع اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حدثت كارثة حقيقية للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في غزة. أظهرت تحليلات الأمم المتحدة والأقمار الصناعية أن 75% من الأراضي الزراعية أُحرقت أو دُمرت (11293 هكتارًا من أصل 15053 هكتارًا)، وبلغت خسائر الثروة الحيوانية ما يزيد عن 96% من الماشية والدواجن.
كما قضت الضربات على أكثر من ثلاثة أرباع بساتين الزيتون والفواكه. هذا التخريب الهائل قضى عمليًا على الإنتاج المحلي؛ والذي كان يغطي 40% من الطلب الغذائي قبل الحرب، والتي أصبحت الآن شبه معدومة.
البنية التحتية للمياه والري تضررت أيضًا، حيث أصبحت الآبار والطاقة متوقفة مع نقص الوقود. وأصبح وضع القطاع الزراعي على حافة الانهيار والناس في ظلام دامس يفتشون في آثار الدمار عن أي سماد أو بذرة.
ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل قام باستهداف 37 مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية و26 تكية لتوزيع وجبات الطعام والعديد من شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى الإغلاق الكامل الذي تكرّر عدة مرات أثناء الحرب والذي نعيش حاليًا أطول مدده والتي تجاوزت الشهرين.
بالإضافة إلى الدمار المباشر، أدّت الحرب إلى إغلاق المخابز والمستودعات. ففي نهاية مارس/ آذار 2025، أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن مخابزه المدعومة كلها خرجت عن الخدمة لندرة الغاز والدقيق.
كما وصلت الأسعار إلى مستويات خيالية حيث سجل كيلو الدقيق ما بين 500% إلى 700% فوق سعره قبل الحرب. كما تكدست آلاف شاحنات المساعدات الغذائية على المعابر وحولها ولم يسمح بدخولها.
إعلان مجاعة غير مسبوقة: تحصد الأرواحيكاد قطاع غزة يواجه كارثة مجاعة كاملة. حيث تشير ملاحظات عمال الإغاثة إلى خلو القطاع من أي مناطق «آمنة غذائيًا»، ويصفون القطاع بأنه الآن في «مرحلة 4» (طوارئ مجاعة) أو «مرحلة 5» (كارثة مجاعة)، ومن المتوقع أن يتم إعلان قطاع غزة في أي لحظة بأنه بالكامل في حالة كارثة مجاعة، خاصة بعدما أعلن برنامج الغذاء العالمي نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة بحلول 25 أبريل/ نيسان 2025.
كما ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية تراوحت ما بين (+400%) و(+2612%) مع انهيار كامل لسبل العيش. حيث أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن سعر الرغيف ارتفع 15 مرة فوق مستواه الرسمي قبل إغلاق المعابر، ونتيجة لحالة المجاعة وسوء التغذية، وثّق القطاع الصحي 57 حالة وفاة (منها 53 طفلًا) مرتبطة بحالة التجويع وعدم إدخال حليب الأطفال، ومستويات مرتفعة من سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وذوي الإعاقة الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الغذاء السليم.
وقد صرّح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتاريخ: 4-5-2025 بأن "أكثر من 3.500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك جوعًا، فيما يقف نحو 290.000 طفل على حافة الهلاك، في وقت يفتقر فيه 1.1 مليون طفل يوميًا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، كما وصل إلى المستشفيات ما يزيد عن 70.000 طفل؛ بسبب سوء التغذية الحاد"، وهذا قد ينذر بأن الخسائر البشرية الناتجة عن استمرار هذه المجاعة قد تتجاوز مجاعات الصومال واليمن وجنوب السودان.
التجويع ليس سلاحًا لتحقيق أهداف الحربجميع الأعراف الدولية تصف تجويع السكان أسلوبًا عدوانيًا محظورًا، وقد اعتُبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فيحظر على الدول أطراف اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً "استخدام الجوع كسلاح" أو كعقاب.
وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لائحة اتهاماتها أن تجويع المدنيين (حرمانهم من المواد الضرورية للعيش) يعاقب عليه ضمن جرائم الحرب. كما نص الميثاق الدولي على أنّ "إلحاق المعاناة بالمدنيين عبر حرمانهم من الغذاء" يعد جريمة دولية.
إعلانمن الناحية العملية، تتعاضد العديد من الهيئات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. فقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا، وأصدرت أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي لتورطهما في جرائم حرب منها «حرمان المدنيين من الغذاء».
كذلك، أنشأت الأمم المتحدة لجنة تحقيق وشكلت مفوضية دولية لمراقبة الانتهاكات في غزة، وأدرجت قضية «تجويع المدنيين» ضمن تقاريرها الحقوقية.
وبالرغم من هذه الإجراءات مازال الاحتلال يمعن باستخدام الجوع كسلاح لتحقيق أهداف الحرب، وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حقَ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، والذي يضفي الحماية والتشجيع للاحتلال على الاستمرار في تجويع السكان.
خطوات التحرك لإنقاذ غزة من كارثة المجاعة الضغط والمناصرة الدولية: لا بد من ضغوط متضافرة. لإصدار قرارات دولية ملزمة لفتح المعابر فورًا، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين. وعلى مجلس حقوق الإنسان متابعة القضية وتكثيف التحقيقات، وعلى الجمعية العامة تحريك ميثاق الأمم المتحدة للاعتراف بتجويع السكان كجريمة ضد الإنسانية. وعلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أن تُسرِّعا من إجراءاتهما.كما على المنظمات الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية تبني مواقف قوية لمقاضاة الاحتلال وقادته في المحافل الدولية. بالإضافة إلى تصعيد ضغوط المجتمع المدني والشارع العالمي الذي يسهم في إرغام صانعي القرار على الالتفات للمأساة.
الإجراءات الإسعافية داخل غزة: العمل بشكل عاجل على صيانة آبار المياه ومحطات التحلية وتشغيلها بما توفر من ألواح الطاقة الشمسية، وصيانة المخابز، والاهتمام بالزراعة الموسمية والزراعة المنزلية وحول الخيام؛ لتساهم في توفير ما يمكن من الغذاء، وتخصيص ما تبقّى من وقود لتشغيل المخابز وتجهيز وجبات الطعام، وتنسيق أفضل لعملية ترشيد وتوزيع ما تبقى من غذاء بشكل أكثر عدالة، ومعالجة احتكار الموردين ورفع الأسعار، واعتماد التبادل الشرائي بالعملات والتطبيقات الرقمية لتيسير عملية الشراء بدون تكاليف باهظة. التحضيرات الخارجية استعدادًا لفتح المعابر: تجهيز المساعدات الغذائية غير القابلة للتلف السريع وإيجاد حلول للمواد الغذائية القابلة للتلف مثل التعليب والتجفيف، بالإضافة إلى تجهيز حزم طارئة من البذور والأدوات الزراعية والأسمدة والحيوانات العلفية لدعم إعادة الإنتاج الزراعي الفوري عند فتح الحدود، وإعداد خطط لوجيستية فورية لتوصيل آلاف الحاويات من الإمدادات الغذائية وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية وقطع الغيار لاستخراج وتنقية وتوصيل المياه. خطة مبدئية للقضاء على الجوع: تماشيًا مع هدف التنمية المستدام العالمي للقضاء على الجوع، يجب إعداد خطة مبدئية لمرحلة ما بعد الطوارئ للتركيز على البذور واستصلاح الأراضي وترميم المرافق الزراعية وإعادة بناء البيوت البلاستيكية وشق قنوات الري وإصلاح الآبار وتوريد الأسمدة والمعدات الزراعية وإعادة تكاثر الثروة الحيوانية المفقودة وإنشاء حاضنات زراعية لاستصلاح الأراضي الزراعية واسترجاع الثروة الحيوانية، ودعم المزارعين الحاليين وتأهيل مزارعين جدد. إعلانالأزمة في غزة ليست مجرد صراع عابر، بل هي اختبار حقيقي للضمير الإنساني العالمي. كل يوم يمر دون حل يعني مزيدًا من المعاناة والموت للأبرياء. كما قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني: "الإنسانية في غزة تمر بأحلك ساعاتها". الوقت ليس في صالح ضحايا هذه الكارثة، والعالم مطالب بالتحرك الآن قبل فوات الأوان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الغذائیة بالإضافة إلى من الغذاء الجوع فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقه من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط