أعلنت شرطة محافظة شبوة، مساء الأربعاء، ممثلة بشرطة الآداب وكتيبة طوارئ الأمن، تحرير مجموعة من المخطوفين من الجنسية الإثيوبية، وضبط العصابة الخاطفة التي قامت بالاعتداء عليهم. وضبط مبالغ مالية كبيرة تابعة لأفراد العصابة.

 

وقال مدير شرطة الآداب في المحافظة، الملازم خميس حسين محمد، في تصريحات نقلها مركز الإعلام الأمني للمحافظة إن العملية أسفرت عن تحرير 25 مختطفاً، من ضمنهم 4 نساء، واعتقال 3 أفراد من نفس الجنسية الذين كانوا يمارسون التعذيب على الضحايا في موقع سري.

 

وأكد الملازم خميس، أن هذه الحملة الأمنية جاءت بعد إجراء تحريات مكثفة، حيث تم مداهمة الموقع الذي كانت العصابة تستخدمه كسجن وتعذيب للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الإثيوبية، شرق مدينة عتق. وأشار إلى أن العصابة كانت تمارس أبشع أنواع التعذيب، وتُجبر الضحايا على التواصل مع ذويهم لتحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

 

وذكر الملازم خميس، أن أفراد العصابة كانوا يتلقون تحويلات مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي عن كل شخص مختطف، بالإضافة إلى إرسال مقاطع تعذيب لأهالي الضحايا لزيادة الضغط عليهم.

 

وأضاف مدير شرطة الآداب، أن التحقيقات مع أفراد العصابة كشفت أن المبالغ المالية يتم إيداعها من قبل ذوي الضحايا في أحد الصيدليات بمدينة عتق. وبناءً عليه، قامت شرطة الآداب وكتيبة الطوارئ بالتعاون مع النيابة العامة، بمداهمة الصيدلية، حيث تم ضبط 15,054,500 ريال يمني، و55,920 ريال سعودي، و130 دولار أمريكي.

 

وأكد الملازم خميس، أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الخاطفين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن شبوة الشرطة مهاجرين أفارقة شرطة الآداب

إقرأ أيضاً:

أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال

مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.

وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.

وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:

الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.

اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.

إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.

الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.

ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.

وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.

ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:

"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."

الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.

وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).

كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية»: القبض على «لوشا» – صورة
  • إيحاءات وتحريض على الفسق والفجور.. البلوجر «هبة طارق» في قبضة الأمن
  • الداخلية اليمنية: ضبط أكثر من 40 متهماً بينهم 38 في قضايا الاتجار بالبشر بالمهرة و3 متهمين في قضيتي شروع بالقتل وابتزاز في شبوة
  • فضيحة مالية جديدة تهزّ عدن
  • المساج الحرام.. الآداب تضبط 14 رجلا وفتاة ليل في نادي صحي بالعجوزة
  • القبض على البلوجر «إسلام عاطف» صديق سوزي الأردنية |تفاصيل
  • لخروجها على الآداب العامة.. القبض على البلوجر جومانا نستون |فيديو
  • مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني
  • زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
  • أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال