لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير.
ويسري ذلك حال سداد كامل المتأخرات المستحقة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
أشار الوزير، إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شروط تطبيق التيسيراتتسري التيسيرات على الوحدات والوحدات التجارية والإدارية والمحال والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادر لها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
ولا تسري التيسيرات في الحالات التالية:
1- وجود دعوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق ما لم يتم التنازل عنها.
2- الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال آلية واضحة للتنفيذ، تضمن إنجاح عملية التيسير وترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان غرامات الاسكان غرامات التأخير صندوق المساكن وزير الاسكان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.