رئيسة القومي للمرأة تستقبل حرم رئيس دولة أنجولا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتبت- نور العمروسي:
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة "آنا أفونسو دياس لورينسو" حرم رئيس أنجولا لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية بمجال تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات والاطلاع علي أنشطة وبرامج المجلس في هذا الملف المهم، وذلك في إطار زيارتها لجمهورية مصر العربية.
ورحبت المستشارة أمل عمار، بآنا أفونسو دياس لورينسو" معربة عن سعادتها باستقبالها بمقر المجلس القومي للمرأة الذى يعد بيت المرأة المصرية وأكدت علي أن هذه الزيارة تجسد عمق أواصر الصداقة والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين وتؤكد على أهمية التعاون من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مجتمعاتنا.
واستعرضت المستشارة أمل عمار، تاريخ إنشاء المجلس القومي للمرأة وأنه يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتطرقت إلى جهوده في هذا الملف وعرضت نبذة عن أنشطة ومشاريع المجلس ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومنها تحويشة والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" وحملات طرق الأبواب وأنشطة القيادات الدينية.
وأكدت المستشارة أمل عمار فخرها بهذه الزيارة وعبرت عن تطلعها إلى أن تكون بداية لشراكات جديدة مثمرة تخدم المرأة الإفريقية.
وعبرت حرم رئيس أنجولا عن امتنانها العميق لتخصيص هذا اللقاء من أجل تعزيز أواصر التعاون بين السيدات في جمهورية أنجولا وجمهورية مصر العربية مؤكدة على أنها خطوة مهمة نحو تمكين المرأة في بلدينا وتعزيز دورها في التنمية الشاملة وأكدت أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعمها للجهود الدبلوماسية والشراكة الثنائية المتنامية بين مصر وأنجولا وأضافت أن دولة أنجولا لا تضم مجلساً وطنياً للمرأة مماثلاً بل لديهم وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية المرأة والدفاع عن حقوقها.
واستعرضت السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية نبذة عن دور المجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التعديلات وتقديم مشروعات قوانين تضمن تنقية جميع التشريعات من أي شبهة تمييز ضد المرأة وكذلك جهود المجلس في ملف تمكين المرأة وحقوق الإنسان في إطار الإستراتيجيات الوطنية المختلفة والمشروعات القومية كما أشارت إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة وتقييمها.
وأشارت السفيرة منى عمر عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إلى قرار إنشاء المجلس رقم (90) لسنة 2000 وإصدار قانون تنظيم عمله الجديد رقم (30) لسنة 2018 مما جعل من المجلس مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
تضمنت الزيارة أيضًا عرض جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وأهدافه واختصاصاته و دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا
والإشارة إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى علاوة على عرض جهود المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج "تحويشة" والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي.
شهدت الزيارة حضور أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس وشيرين ماهر منسقة الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بالمجلس.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة حرم رئيس أنجولا تمكين المرأة المصرية مصر آنا أفونسو دياس لورينسو أنجولاتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة المصرية مصر أنجولا مؤشر مصراوي المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار المرأة المصریة تمکین المرأة المجلس فی حرم رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات