تكريم رؤساء الهيئات القضائية ووزير العدل بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفلًا مهيبًا لتكريم رؤساء الهيئات القضائية ووزير العدل، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين كلية الحقوق ورابطة خريجي جامعة القاهرة.
وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم رؤساء الجهات و الهيئات القضائية، وهم: المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما تم تكريم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أعرب من جانبه عن بالغ سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة كانت ولا تزال منارة للعلم وصانعة للكوادر القانونية المؤثرة، القادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير مؤسسات الدولة ودفع مسيرة التقدم والازدهار. وأضاف أن هذه الاحتفالية تعكس روح الوفاء والانتماء لهذه المؤسسة العريقة.
ويأتي هذا الحفل في إطار احتفالات كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتخريج دفعات الأعوام 2022 و2023 و2024، في حضور نخبة من الشخصيات العامة والرواد من أساتذة الكلية، إلى جانب قيادات الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، في فعالية تبرز دور الكلية العريقة في تخريج قيادات بارزة تركت بصمة واضحة في مختلف مؤسسات الدولة القضائية والقانونية.
وجدير بالذكر أن الاحتفالية تمثل حدثًا استثنائيًا يُعد الأول من نوعه في تاريخ الدولة المصرية، إذ يشغل رؤساء الهيئات القضائية الخمس – المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية – مواقعهم القيادية وهم جميعًا من دفعة واحدة (دفعة 1977) من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، في تأكيد على عمق تأثير الكلية وريادتها في إعداد الكوادر القانونية والقضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة جامعة القاهرة الهيئات القضائية هیئة قضایا الدولة الهیئات القضائیة بجامعة القاهرة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالأصابعة لمناقشة قضايا عقارات الدولة والتخطيط العمراني
عُقد صباح اليوم الأحد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة اجتماع موسع ضم عميد بلدية الأصابعة م. عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار.
وحضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومديرمكتب أملاك الدولة بالاصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي الاصابعة، ومديرإدارة المرافق والأشغال بالبلدية، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة الأصابعة.
تناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعقارات الدولة داخل نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ داخل البلدية لإنشاء مصارف تجارية.
كما تم بحث سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية، إلى جانب متابعة ملف استيلاء بعض المواطنين على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وناقش الحضور كذلك أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن.
الوسومليبيا