وزير السياحة يتابع مستجدات التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالأهرامات
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع موسع، بمقر المتحف المصري الكبير، مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات ، والذي بدأ في 8 أبريل الماضي، ويجري تنفيذه من قِبل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالمنطقة، بما يعزز من جودة تجربة الزائرين ويجعلها أكثر جذباً وتنظيماً، مع مراعاة سلاسة الحركة واحترام الطبيعة الأثرية الفريدة للموقع.
وتم استعراض أبرز الدروس المستفادة منذ بدء التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، مع طرح حلول عملية لتجاوزها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.
ووجه الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونقابة المرشدين السياحيين، والمجلس الأعلى للآثار، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بقيمة المنطقة الأثرية ومكانتها العالمية.
وتواصل الوزارة متابعة أعمال التشغيل التجريبي ميدانياً، من خلال التواجد المستمر لمفتشي منطقة أهرامات الجيزة في المواقع الأثرية ومحطات وقوف الحافلات، لضمان انتظام حركة النقل وتنظيم عملية الدخول والخروج وفق المسارات المحددة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة أهرامات الجيزة وزير السياحة والآثار السياحة والآثار الخدمات السياحية الاثار التشغیل التجریبی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية