الرياض

تمكنت المملكة من خفض التكاليف في مشاريع منظومات البطاريات بنحو 56% من المعدل العالمي محققة بذلك وفورات كبيرة في هذا الجانب،كما سجلت مراتب عالية عالميا في من حيث مشاريع الطاقة المتجددة.

 

وقال الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي آند الشرق الاوسط لقناة “العربية” أن كلفة البطاريات العالمي في السنة الاخيرة انخفض بنسبة 40%، مما يعني أن نسبة الخفض التي حققتها المملكة أقل من المتوسط بحد أكثر من النصف.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة طريقة طرح هذه المشاريع في المملكة، والتي كانت متتالية وكبيرة، ووضعتها في أعلى المراتب عالميا من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل عشرة اضعاف أحجام متوسط المشاريع في الماضي، إضافة إلى أنها مشابهة لبعضها من ناحية المواصفات المعيارية.

وأشار البرعي إلى انفتاح المملكة على جميع المصنعين بمافيهم المصنعين من الصين، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد توتر في الوضع الراهن، بينما في المملكة السوق مفتوحة وهناك تنافسيةعالية.

وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، ما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتستهدف المملكة تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط بحلول عام 2026، ما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الشرق الأوسط المملكة الطاقة المتجددة تخزین الطاقة بحلول عام الطاقة ا

إقرأ أيضاً:

من الصعيد إلى قلب أوروبا.. مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي باتفاقية تاريخية

 اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو دعم التعاون الإقليمي في قطاع الكهرباء، عبر مشروع ضخم يستهدف الربط الكهربائي مع أوروبا، مرورًا بإيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية.

وذلك في ظل التوجه الاستراتيجي لمصر لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وخاصة الطاقة المتجددة، وضمن رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة.

"الطاقة المتجددة طريق نحو مستقبل أخضر مستدام" ندوة بإعلام الوادي الجديدنائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدامتفاصيل الاتفاقية:

ووفقًا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ دراسات فنية وبيئية ومالية شاملة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، الذي يعتمد على استخدام كابلات بحرية تمتد من مصر إلى إيطاليا، للربط بين الشبكة القومية للكهرباء ونظيرتها الأوروبية الموحدة.

 رئيس الوزراء: خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز طاقة إقليمي

أكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يُمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتوسيع شبكات الربط الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الخارجية.

وزير الكهرباء: 3 آلاف ميجاوات قدرات مستهدفة.. والمشروع استراتيجي

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إذ يستهدف تصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات متوقعة تصل إلى 3000 ميجاوات، مما يدعم جهود التحول الطاقي ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبشرية المصرية، بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مشددًا على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات.

خريطة طموحة للتحول الطاقي

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الدولة للطاقة تركز على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية الوطني، وهو ما يجعل مشروعات الربط الكهربائي بمثابة أدوات تنفيذ حقيقية لهذه الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما مع قارة أوروبا، في إطار طموحها لتحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.

طباعة شارك قطاع الكهرباء الحكومة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

مقالات مشابهة

  • جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة
  • تسريب يكشف خطة الاتحاد الأوروبي لإقامة جدار مسيّرات لمواجهة روسيا بحلول عام 2027
  • مختص بالنفط: استقرار أسواق النفط مرتبط باستمرار السلام في المنطقة
  • وزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50% بحلول 2035
  • تقرير: نمو قياسي للطاقة المتجددة عالميا عام 2024 دون بلوغ مستهدفات المناخ
  • من الصعيد إلى قلب أوروبا.. مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي باتفاقية تاريخية
  • تقرير: نمو الطاقة المتجددة القياسي لا يحقق هدف المناخ العالمي
  • معرض مصر للطاقة 2025 يؤكد دور مصر كمركز إقليمي للتميز في الطاقة المستدامة
  • بمشاركة 17 دولة.. انطلاق مؤتمر مصر للطاقة 2025
  • خبراء من 30 دولة يشاركون في "مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة"