الرياض

تمكنت المملكة من خفض التكاليف في مشاريع منظومات البطاريات بنحو 56% من المعدل العالمي محققة بذلك وفورات كبيرة في هذا الجانب،كما سجلت مراتب عالية عالميا في من حيث مشاريع الطاقة المتجددة.

 

وقال الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي آند الشرق الاوسط لقناة “العربية” أن كلفة البطاريات العالمي في السنة الاخيرة انخفض بنسبة 40%، مما يعني أن نسبة الخفض التي حققتها المملكة أقل من المتوسط بحد أكثر من النصف.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة طريقة طرح هذه المشاريع في المملكة، والتي كانت متتالية وكبيرة، ووضعتها في أعلى المراتب عالميا من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل عشرة اضعاف أحجام متوسط المشاريع في الماضي، إضافة إلى أنها مشابهة لبعضها من ناحية المواصفات المعيارية.

وأشار البرعي إلى انفتاح المملكة على جميع المصنعين بمافيهم المصنعين من الصين، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد توتر في الوضع الراهن، بينما في المملكة السوق مفتوحة وهناك تنافسيةعالية.

وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، ما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتستهدف المملكة تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط بحلول عام 2026، ما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الشرق الأوسط المملكة الطاقة المتجددة تخزین الطاقة بحلول عام الطاقة ا

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يموّل تونس بـ«430 مليون دولار» لتعزيز الطاقة المتجددة

وقع البنك الدولي والحكومة التونسية، اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى تعزيز برنامج الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس.

ويستمر البرنامج لمدة خمس سنوات، ويركز على دعم جهود الحكومة في ضمان خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة، عبر تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وأوضح البنك الدولي أن التمويل سيساعد تونس على حشد استثمارات خاصة بقيمة 2.8 مليار دولار لإضافة 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن يولد البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خصوصًا خلال مراحل بناء المشاريع، مع خفض تكاليف الكهرباء بنسبة 23%.

ويأتي هذا الدعم بعد أن أعلنت تونس عن نجاحها في سداد كامل ديونها الخارجية لعام 2025 بنسبة 125% حتى سبتمبر الماضي، مما أثار جدلاً حول قراءة الأرقام المالية للبلاد، التي لا تزال تواجه تحديات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.

وأشار التقرير إلى أن نجاح تونس في سداد الديون جاء بفضل رصيد العملة الأجنبية، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين في الخارج، وصادرات زيت الزيتون، بالإضافة إلى سياسة التعويل على الذات التي ساعدت الاقتصاد الوطني على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

الحكم 25 سنة سجناً غيابياً ضد نائب تونسي سابق في قضايا إرهاب

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 25 عاماً مع النفاذ العاجل بحق النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد فتحت تحقيقاً ضده على خلفية تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه، تتعلق بجرائم إرهابية.

وأشار التقرير إلى أن الحكم الصادر ليس نهائياً ويمكن الطعن عليه، وينص القانون على إعادة المحاكمة إذا تم توقيف المتهم الغائب.

ويُذكر أن ماهر زيد كان نائباً في البرلمان المنحل منذ 25 يوليو 2021، وهو عضو قيادي في “ائتلاف الكرامة” بتونس، وهو حالياً فارّ خارج البلاد.

تونس تجذب 874.5 مليون دولار استثمارات خلال 9 أشهر وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا

استقطبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 874.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق بيانات مركز النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وجاءت معظم الاستثمارات في الحافظة المالية بالبورصة بنسبة 52.7% من إجمالي التدفقات، بينما ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7% لتصل إلى 857.6 مليون دولار، مع استحواذ قطاع الصناعات المعملية على النصيب الأكبر بمبلغ 552.5 مليون دولار.

وتسعى تونس إلى استقطاب استثمارات بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 2025، ضمن خطة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أمام البرلمان أن الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ1.4% في 2024، وتقدير حجم الموازنة لعام 2026 بـ27 مليار دولار بزيادة 3.9% عن العام السابق.

مقالات مشابهة

  • السعودية تمول مشاريع تنموية في مجال الكهرباء في 3 محافظات يمنية
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
  • الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050
  • لجنة الأشغال تناقش مشاريع قوانين قطاع الكهرباء والطاقة
  • 5 دول إفريقية تضع قطاع الكهرباء في مصر تحت المجهر
  • استثمار يُعيد تشكيل مزيج الطاقة في عُمان
  • البنك الدولي يموّل تونس بـ«430 مليون دولار» لتعزيز الطاقة المتجددة
  • وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع الطلب على الكهرباء يتطلب طاقة متنوعة وصامدة فورا
  • مشروعات نوعية في الطاقة النظيفة
  • «مصدر» توقع اتفاقية تطوير أكبر مشروع مستقل لبطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان