إفتاء الغرياني: قرارات الرئاسي وطنية.. والمشري واللافي يعرقلان الحلول
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
????️ الجعيدي يصف قرارات الرئاسي بـ”الوطنية” ويتهم عقيلة والمشري بتعطيل الحلول
ليبيا – وصف عبدالله الجعيدي، الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار إفتاء الغرياني، القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي بأنها “وطنية بامتياز“، منتقدًا اعتراض خالد المشري وعبدالله اللافي عليها.
???? إشادة بقرارات الرئاسي ومساعيه ????️
وقال الجعيدي، في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن القرارات شملت المطالبة بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها عقيلة صالح، وإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحلحلة إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى قانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
???? اتهامات بتزوير ونفي رسمي ⚠️
واتهم الجعيدي عبدالله اللافي بـ”المراوغة” عبر تزوير بيان بإضافة اسم موسى الكوني إليه، مشيرًا إلى أن الكوني نفى عبر الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي مشاركته في بيان يُناقض القرارات السابقة.
???? اتهامات مباشرة لعقيلة والمشري واللافي ????
واعتبر الجعيدي أن هذه القرارات تهدف إلى معالجة جذور الأزمة، مضيفًا أن من “أزعجهم” صدورها هم عقيلة صالح، والمشري، واللافي، الذين وصفهم بـ”المعرقلين الحقيقيين” لحل الأزمة، زاعمًا أن حلفاء عقيلة في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجموعة المشري في مجلس الدولة يسهمون في استمرار الفوضى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هؤلاء المحبوسين معنيين بالعفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.