إفتاء الغرياني: قرارات الرئاسي وطنية.. والمشري واللافي يعرقلان الحلول
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
????️ الجعيدي يصف قرارات الرئاسي بـ”الوطنية” ويتهم عقيلة والمشري بتعطيل الحلول
ليبيا – وصف عبدالله الجعيدي، الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار إفتاء الغرياني، القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي بأنها “وطنية بامتياز“، منتقدًا اعتراض خالد المشري وعبدالله اللافي عليها.
???? إشادة بقرارات الرئاسي ومساعيه ????️
وقال الجعيدي، في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن القرارات شملت المطالبة بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها عقيلة صالح، وإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحلحلة إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى قانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
???? اتهامات بتزوير ونفي رسمي ⚠️
واتهم الجعيدي عبدالله اللافي بـ”المراوغة” عبر تزوير بيان بإضافة اسم موسى الكوني إليه، مشيرًا إلى أن الكوني نفى عبر الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي مشاركته في بيان يُناقض القرارات السابقة.
???? اتهامات مباشرة لعقيلة والمشري واللافي ????
واعتبر الجعيدي أن هذه القرارات تهدف إلى معالجة جذور الأزمة، مضيفًا أن من “أزعجهم” صدورها هم عقيلة صالح، والمشري، واللافي، الذين وصفهم بـ”المعرقلين الحقيقيين” لحل الأزمة، زاعمًا أن حلفاء عقيلة في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجموعة المشري في مجلس الدولة يسهمون في استمرار الفوضى.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.