«بحوث الصحراء» ينظم دورة إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نظمت محطة بحوث جنوب سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية في منطقتي رأس سدر وطور سيناء، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة.
وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مزارعي التجمعات التنموية، وتكثيف الجهود الإرشادية.
وأضاف شوقي أن هذه الدورة تأتي في إطار الدور الحيوي للمركز في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني والمعرفي، إلى جانب بحث فرص الدعم المادي للمزارعين.
وأشار إلى أن الدورة ناقشت تعريف المزارعين بأهم وأفضل المحاصيل الحقلية والزراعات التي تتناسب مع طبيعة كل تجمع تنموي، مع التركيز على المتطلبات السمادية والمائية لكل نوع من الزراعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، فضلا عن آليات الدعم المادي المتاحة لتيسير عملية الإنتاج وتحسين ظروف المزارعين.
وذكر رئيس المركز أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مركز بحوث الصحراء ممثلا في محطة البحوث بجنوب سيناء، بالتعاون مع البنك الأهلي ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، لتعزيز قدرات المزارعين في التجمعات التنموية الجديدة، وتزويدهم بالتقنيات والمعارف الحديثة التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة.
جاءت الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، كما افتتحها: الدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، والمهندس سعد عامر، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والدكتورة رحاب الجوهري، مديرة إدارة الطب البيطري، ومندوب عن البنك الأهلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحوث الصحراء سيناء التجمعات التجمعات التنموية جنوب سيناء التجمعات التنمویة بحوث الصحراء بجنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.