توجيهات جديدة لحماية مرتادي شواطئ البحر الأحمر وتعزيز إجراءات السلامة البحرية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أطلقت وزارة البيئة حزمة من التعليمات المستحدثة لأصحاب القرى السياحية ومشغلي الأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان حماية النظام البيئي البحري الذي يُعد من بين الأندر عالميًا.
تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع النشاط السياحي المتزايد على السواحل، وما يشهده الموسم الصيفي من إقبال لافت من الزائرين المحليين والأجانب، ما يستدعي تشديد الرقابة ورفع كفاءة نظم الإنقاذ والتوعية.
الوزارة طالبت بإعادة تنظيم بيئة الشواطئ السياحية من خلال إلزام القرى السياحية بوضع إشارات واضحة تحدد بداية المناطق العميقة، وذلك عند بلوغ عمق مترين على الأقل، لتفادي تعرّض المصطافين لمخاطر الغرق أو دخول مناطق غير مؤهلة للسباحة.
كما شملت التوجيهات ضرورة تجهيز الشواطئ بأبراج مراقبة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، بما يضمن تغطية بصرية كاملة للمساحات البحرية، ما يسهل عملية الإنقاذ في الحالات الطارئة.
المرشدون وقوارب الإنقاذ شرط أساسيوشددت التعليمات على أهمية تنظيم عملية نزول السباحين إلى المياه في مجموعات صغيرة، برفقة مرشدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.
وفي إطار تحسين الاستجابة السريعة للحوادث، ألزمت الوزارة كل شاطئ بتوفير قارب إنقاذ سريع من نوع "زوديك"، مجهز بجميع أدوات الإسعاف والنجاة، لضمان تدخل فوري عند الحاجة.
التحذير من مناطق الصيد وخطر الممارسات غير الآمنةودعت الوزارة جميع الزوار إلى الامتناع الكامل عن السباحة في مناطق مخصصة للصيد، سواء كانت هذه المناطق قريبة من الشاطئ أو في المياه المفتوحة على متن القوارب، لما تحمله هذه المواقع من مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها.
كما نبهت إدارات الشواطئ إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للرواد، لحثهم على الإبلاغ عن أي مظاهر غير مألوفة مثل ظهور أسماك ضخمة أو ممارسة أنشطة ملوثة كإلقاء المخلفات أو تغذية الكائنات البحرية بشكل صناعي.
رسالة مباشرة لكل المعنيينوزارة البيئة وجهت نداءً واضحًا لجميع الجهات المعنية في القطاع السياحي البحري، مطالبة بالتزام صارم بهذه التعليمات دون تهاون، حفاظًا على حياة المصطافين وصحة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر وزارة البيئة محافظة البحر الأحمر مناطق الصيد النشاط السياحي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني