بحضور مدبولى.. توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد 21 وحدة قطار مترو
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد اليوم، مراسم توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر).
وحضر توقيع الاتفاقية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 275.020.276 يورو شاملة توريد قطع الغيار والمعدات الخاصة إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات متضمنة عمرة جسيمة واحدة على أن تكون مدة العقد 38 شهراً.
وقع على العقد كل من دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وأحمد المفتي، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).
وقال رئيس الوزراء، إن هذا التوقيع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحاما بالسكان.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي هذا التوقيع استكمالا لسلسلة التعاقدات التي تم وجار إبرامها بين وزارة النقل والشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بهدف توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث سبق وتم توقيع عقد تصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة مع شركة نيرك وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجار التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
وأضاف أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد 20 محطة (6 سطحية -14 علوية).
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية بالإضافة إلى استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وكذلك المساهمة في خفض استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، كما سيحقق المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وسيقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة نظراً لزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وكذلك سيساهم في تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة، كما أنه يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى وحدة قطار الرئيس النقل الجماعي النقل الجماعي الأخضر السکک الحدیدیة النقل الجماعی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية