مصر توثق جهود تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر، شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس عضو في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويشارك في جميع اجتماعاتها الدورية، للمساهمة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الحقوق.
أشارت "كريم" أن المجلس شارك في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جنيف في يناير الماضي، وتناول المجلس خلال هذه المراجعة تقدم الدولة المصرية في ملف الإعاقة، ورصد المجلس أوضاعهم في التقرير الذي شارك به في هذا الاستعراض.
أضافت "المشرف العام" خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030)، وفق نهج تشاركي، تشارك فيها جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدة أن الاستراتيجية التي يتم اعدادها تتسق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها، مطالبة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالمشاركة في اجتماعات لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وخلال الاجتماع دار نقاش تفاعلى حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوى الإعاقة مصر السيسي القومي لذوي الإعاقة العلیا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة المجلس القومی ذوی الإعاقة شارک فی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال