أثار البيان الصادر عن الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، بشأن احتمالية انهيار آلاف العقارات القريبة من كورنيش الإسكندرية، حالة من القلق بين أهالي المدينة، خاصة بعد الكشف وجود أكثر من 7 آلاف عقار مهددة بالسقوط في أي لحظة نتيجة الإهمال وارتفاع منسوب سطح البحر.

الإهمال في الصيانة والمياه الجوفية يدمرون الأساسات

يقول عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول، إن معظم العقارات القديمة في الإسكندرية، خصوصا تلك الواقعة في المناطق القريبة من الكورنيش، لم تخضع لأي أعمال صيانة حقيقية منذ عقود.

وأضاف "عبد اللطيف": “المشكلة إن الناس يسكنون في بيوت تنهار  فوق  رؤوسهم، ولا يقومون بأعمال صيانة أو ترميم سواء السكان أو الملاك. 
ويتابع "عاطف السيد عبد اللطيف" وزاد الطين بلة إن المياه الجوفية المالحة وصلت للأساسات، ومع الوقت الحديد يتآكل والخرسانة تضعف، وهذا معناه أن أي عمارة ممكن أن تنهار فجأة”.

وأكد عاطف السيد عبد اللطيف، أن بعض العقارات التي تدخل فيها لترميمها، كانت على وشك الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تحركا سريعا من الدولة والمجتمع معا، عبر لجان فنية تجوب المدينة وتصدر قرارات حاسمة بالإخلاء أو الترميم الفوري.

ربط تقييم السلامة الإنشائية بسياسات الإسكان

ومن جانبه، قال الدكتور عادل الشرقاوي، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، إن ما جاء في بيان الدكتور محمد مسعود يعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه المدينة الساحلية منذ سنوات، محذرا من أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل أو التغاضي.

وأوضح "الشرقاوي" أن التغيرات المناخية، بما فيها ارتفاع منسوب البحر وتسرب المياه المالحة، لها تأثير خطير على أساسات المباني، خاصة في غياب أنظمة عزل حديثة. 
وأشار إلى أن غالبية هذه العقارات أُنشئت منذ عشرات السنين وفق معايير هندسية لا تواكب الظروف المناخية الحالية.

وأضاف الشرقاوي: “هناك حاجة لوضع خريطة علمية دقيقة تشمل تقييم الحالة الإنشائية لكل العقارات القريبة من البحر، وأن يُربط ذلك بسياسات إسكان مرنة تسمح بتوفير بدائل آمنة للسكان في حال الإخلاء”، مؤكدًا على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، وتفعيل المسؤولية المشتركة في صيانة العقارات بين الملاك والسكان.

ينما يعود عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول محذرا  “أن الإسكندرية تواجه خطر مركب من الإهمال والتغير المناخي، وإن لم نتحرك بشكل منهجي ومدروس، سنفقد أرواحا وممتلكات لا يمكن أن تعوض”.

تحرك عاجل من محافظة الإسكندرية 

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد 2 عقار حيث تم إزالة العقار الكائن بشارع 16 الإصلاح منطقة الفلكى والمكون من أرضى وأربعة أدوار علوية والعقار الكائن 20 شارع وديع باشور منطقة السيوف والمكون من أرضى وأربعة أدوار وجزء بالدور الخامس وتم ازالتهم حتي سطح الأرض لما يمثلوا من خطورة داهمة تهدد أرواح وحياة المواطنين.


وذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

 


وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية عاطف عبد اللطيف محمد مسعود الشركات الخاصة المركز القومي لبحوث الاسكان التغيرات المناخية وزارة الإسكان الهند حتا كورنيش الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي

تضمّن  قانون الزراعة، عدة اشتراطات لدخول المحاصيل للحجر الزراعي.

في هذا الصدد، نصّ القانون علي أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


وطبقا للقانون، يجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.


كما يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

طباعة شارك قانون الزراعة الزراعة المنتجات الزراعية

مقالات مشابهة

  • بقرار جمهوري.. تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض
  • بعد منزل السيدة زينب..أسباب انهيار عدد من العقارات الفترة الأخيرة
  • السوداني يفتتح مشروع السلّة الإنشائية
  • ضمن سلسلة العقارات المنهارة في الإسكندرية ميل عقار مكون من  9 طوابق
  • شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي
  • منازل قديمة تهدد الأرواح .. انهيار العقارات يثير قلق المواطنين .. كواليس اللحظات الأخيرة في بيوت شبرا والسيدة زينب وباكوس
  • مجلس الخدمة يعلن قرب إطلاق كودات تعيين 8 آلاف من الأوائل وحملة الشهادات العليا
  • برنامج تدريبي بالداخلية حول "الإشراف على المشاريع الإنشائية"
  • عاجل- انهيار عقار في شبرا.. سيارات محطمة ودمار بعد انهيار عقار سكني (كامل التفاصيل)
  • مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف