منتدى الاستثمار «السعودي –الأمريكي» يعزز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
تنطلق بعد غد (الثلاثاء) أعمال المنتدى الاستثماري السعودي – الأمريكي ،في العاصمة الرياض، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ، ودعت “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار” إلى حضور الفعاليات في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
يسلط المنتدى الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات المختلفة، والفرص التي توفرها للقطاع الخاص، كما يُعقد على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.
ومؤخرا ، استضاف مجلس الأعمال السعودي–الأمريكي بالتعاون مع البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية، فعالية استثمارية رفيعة المستوى في واشنطن ، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
كما نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال ، وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية, وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتي ديترويت ونيويورك، حيث وقعت 34 شركة سعودية عدة اتفاقيات تصديرية ومذكرات تفاهم مع مستوردين أمريكيين ، شملت قطاعات متنوعة منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية.
آفاق اقتصادية واعدة
طبقا لبيانات رسمية ، سجل حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة نحو 129 مليار ريال في عام 2023 ، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام والسنوات المقبلة في ظل تعزيز قيادات البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية ، وجذب الاستثمارات الأمريكية في المشاريع الكبرى التي تعمل عليها المملكة ، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من آفاق واعدة، مما يسهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد إضافة ترامب شرط الاعتراف بإسرائيل.. الاتفاق النووي الأمريكي - السعودي يواجه حالة من عدم اليقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخل الاتفاق النووي الأمريكي السعودي الموقع حديثًا مرحلة من عدم اليقين بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق لن يُنفذ إلا إذا قامت السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
ووفقا لتقرير “نيويورك تايمز”، يُشكل هذا الشرط، الذي كُشف عنه بعد توقيع الاتفاق، عقبة سياسية جديدة هامة لم تكن واردة في الاتفاق الأصلي أو مُعلنة عند إطلاقه.
يثير هذا التطور تساؤلات جديدة حول مستقبل الاتفاق، وتوجهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، واستراتيجية الإدارة الأمريكية الأوسع نطاقًا تجاه الأمن الإقليمي، والتعاون النووي، والعلاقات مع إيران.
ترامب يُضيف شرطًا جديدًا بعد توقيع الاتفاقيةفبعد يوم واحد من توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقيات تُرسّخ إطارًا للتعاون النووي المدني، أعلن الرئيس ترامب أن الاتفاق النووي السعودي لن يُفعّل إلا إذا اعترفت الرياض رسميًا بإسرائيل.
كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم إقرار الاتفاق النووي المدني، لكنه مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة."
وأضاف أن الاتفاق سيقتصر على الطاقة النووية المدنية، ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم، وسيقتصر على الأنشطة النووية السلمية فقط.
وفي وقت لاحق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، موقف الرئيس خلال مؤتمر صحفي، قائلةً إن الاتفاق مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، وأضافت: "إذا لم تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، فسيلغى الاتفاق."
كما أقرت ليفيت بأن الرئيس ترامب لم يناقش الشرط المُعلن عنه حديثًا مباشرةً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نشره.
موقف السعودية ثابتأثار الشرط الإضافي شكوكًا فورية حول الاتفاق، إذ لطالما أكدت السعودية أنها لن تُطبع العلاقات مع إسرائيل دون مسار رسمي وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
ترسخ هذا الموقف أكثر منذ اندلاع حرب غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية.
لأن شرط التطبيع لم يرد في الإعلان الرسمي الصادر يوم الأربعاء، تساءل المحللون عما إذا كان المسؤولون السعوديون قد أُبلغوا بالشرط الجديد قبل تصريح الرئيس ترامب العلني.
اتفاقيات التعاون النووي الموقعةعلى الرغم من حالة عدم اليقين، وقّعت الحكومتان اتفاقيتين تهدفان إلى وضع الإطار القانوني للتعاون النووي المدني طويل الأمد.
وُقِّعت الاتفاقيات من قِبَل:
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، تشمل الاتفاقيات ما يلي:التعاون النووي السلمي
الضمانات الثنائية التي تُنظِّم الأنشطة النووية
وصفت الوزارة الاتفاقيات بأنها تُوفِّر الأساس القانوني لشراكةٍ تمتد لعقودٍ وتُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.
ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقيات علنًا بعد.
استمرار المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النوويةوأثار الاتفاق النووي السعودي جدلًا في واشنطن حول انتشار الأسلحة النووية والأمن الإقليمي.
ويرى المؤيدون أن التعاون النووي المدني يُمكن أن يُعزِّز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مع ضمان مشاركة الولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في المملكة.
في المقابل، يُحذِّر المنتقدون من أن السماح للمملكة العربية السعودية بتوسيع قدراتها النووية قد يزيد من مخاطر الانتشار النووي في منطقةٍ تُعاني أصلًا من صراعاتٍ مُتعددة.
يُعدّ التوقيت حساسًا للغاية، إذ لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل مُنخرطتين في مواجهةٍ مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.
يرى بعض المحللين أن تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية قد يُعقّد المفاوضات المستقبلية مع إيران، إذ يُثير تساؤلات حول اتساق السياسة النووية الأمريكية.
تساؤلات حول اتساق السياسةأثارت الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية تساؤلات حول اتساق السياسة الخارجية الأمريكية.
خلال إدارة بايدن، رُبط التعاون النووي مع السعودية بدبلوماسية إقليمية أوسع شملت التطبيع مع إسرائيل.
سبق للرئيس ترامب أن انتقد ربط التعاون النووي بالمفاوضات الدبلوماسية. ويبدو أن موقفه الجديد يُعيد الربط بين المسألتين، رغم أن الإدارة لم تُقدّم تفسيراً مُفصّلاً لهذا التغيير.
وقد نفى مسؤولون في البيت الأبيض مزاعم تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار.
عندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، عما إذا كان الشرط الجديد قد أُضيف بناءً على طلب نتنياهو، أجاب:
"ليس على حد علمي".
مع ذلك، رحّب نتنياهو بالاقتراح، واصفًا اعتراف السعودية الرسمي بإسرائيل بأنه "خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط".
اتفاقيات أبراهام لا تزال محورية في الاستراتيجية الأمريكيةعملت اتفاقيات أبراهام، التي تم التوصل إليها خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وتشمل الدول المنضمة:
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
المغرب
السودان
لطالما أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في انضمام المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد عربي في المنطقة والراعية لأقدس موقعين إسلاميين- إلى هذه الاتفاقيات.
إلا أن المحللين ما زالوا يرون هذا الاحتمال مستبعدًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما مع بقاء القضية الفلسطينية عالقة.
الكونجرس يثير مخاوف رقابية وأمنيةأصبحت الاتفاقية أيضًا موضع تدقيق في الكونجرس.
خلال جلسات الاستماع هذا الأسبوع، تساءل المشرعون الديمقراطيون عما إذا كانت الضمانات المقترحة كافية لضمان بقاء البرنامج النووي السعودي مدنياً بحتاً.
جادل النائب براد شيرمان بأن السعودية لم توافق على عمليات تفتيش إضافية من شأنها توفير ضمانات أقوى ضد تطوير أسلحة نووية.
كما سلط شيرمان الضوء على ما وصفه بتناقض في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن اتخذت إجراءً عسكرياً ضد إيران بسبب تخصيب اليورانيوم، بينما تتفاوض في الوقت نفسه مع السعودية بشأن التعاون النووي.
أضاف أن القيادة السعودية المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الأمنية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا النووية.
دعا مشرعون ديمقراطيون آخرون إلى زيادة الرقابة البرلمانية، لا سيما مع عدم نشر تفاصيل الاتفاقيات علناً حتى الآن.
التداعيات السياسية والإقليميةيأتي الموقف المعدل للإدارة الأمريكية في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط نقاشاً داخلياً متزايداً.
واصل المشرعون الجمهوريون عمومًا دعم استراتيجية الإدارة الأمريكية الإقليمية، على الرغم من ظهور مخاوف بشأن تصاعد الصراع مع إيران واستمرار التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.
أما الديمقراطيون فكانوا أكثر انتقادًا، إذ يرون أن الاتفاق النووي السعودي يتطلب مراجعةً أكثر صرامة من الكونغرس وضماناتٍ أقوى قبل تنفيذه.
ويعتمد مستقبل الاتفاق النووي السعودي الآن إلى حد كبير على ما إذا كانت السعودية مستعدة لقبول شرطٍ رفضته مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات.
إذا تمسكت الرياض بموقفها القديم الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بتحقيق تقدمٍ ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية، فقد يواجه الاتفاق تأخيراتٍ كبيرة أو يفشل تمامًا. في المقابل، قد تعيد الإدارة النظر في موقفها أو تعديله إذا استمرت المفاوضات.
في الوقت الراهن، لا يزال الاتفاق موقعًا ولكنه غير مستقر سياسيًا، مما يعكس التداخل المعقد بين السياسة النووية، والدبلوماسية في الشرق الأوسط، والأمن الإقليمي، والنقاش السياسي الداخلي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط