بمرسى وأكاديمية بحرية.. مشروع سياحي على 290 ألف م² في شاطئ نصف القمر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروعًا استثماريًا نوعيًا لإنشاء وتطوير شاطئ ومرسى يخوت، وأكاديمية بحرية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وسياحية في شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، على مساحة تقدر بـ 290 ألف متر مربع.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والبحرية، إلى جانب عدد من الخدمات المساندة، وذلك ضمن جهود الأمانة للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، وتعزيز الأنشطة البحرية والسياحية والترفيهية في الشاطئ.
أخبار متعلقة إنذار أصفر.. تنبيه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على الشرقيةالشرقية.. القبض على شخصين لترويجهما 10 كيلوجرامات من الحشيش المخدرويُعد المشروع أحد المبادرات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالاستثمار في قطاع السياحة والترفيه بشاطئ نصف القمر، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.
سلسلة مشاريع استثمارية
وتأتي تلك الخطوة ضمن سلسلة مشاريع استثمارية مميزة تم إطلاقها مؤخرًا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، بهدف تفعيل دور الجهات الشريكة في توظيف المزايا الطبيعية والموقع الجغرافي للمنطقة في تنمية الحركة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية جديدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المشاريع النوعية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى استقطاب المزيد من المستثمرين
ونوهت أمانة الشرقية إلى أن هذه المشاريع النوعية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تم استثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة، وبلغت الإيرادات الاستثمارية لعام 2024 أكثر من ملياري ريال، في حين تجاوزت تكاليف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها 30 مليار ريال، ويُسهم ذلك في تعزيز عناصر جودة الحياة، وتحقيق مفاهيم الاستدامة المالية، وترشيد التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء وجهات سياحية وترفيهية جديدة.
وتواصل الأمانة جهودها لدعم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وتتميز لوائح الاستثمار في المنطقة الشرقية بتقديم حوافز جاذبة، من بينها: إمكانية امتداد العقود الاستثمارية حتى 50 سنة، ورفع فترة الإعفاء من الأجرة إلى 10% من مدة العقد، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25%، إلى جانب تطبيق نموذج الشراكة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام أمانة الشرقية شاطئ نصف القمر الظهران المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية