بغداد تستعد لاستضافة القمة العربية: إشارات على عودة العراق لدوره المحوري
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- من المقرر أن يصل إلى العاصمة بغداد اليوم الأحد وفد رفيع من جامعة الدول العربية، يرافقه عدد من السفراء العرب المندوبين الدائمين لدى الجامعة. ويأتي هذا التحرك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال القمة العربية التي ستنعقد في السابع عشر من مايو الجاري، والتي تتطلب اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين ووزراء الخارجية العرب بهدف التوافق على جدول أعمال القمة المرتقبة.
ويعتبر وصول هذا الوفد إلى بغداد بمثابة إشارة قوية على عودة العراق إلى الساحة الإقليمية والدولية، في وقت يشهد فيه العراق تحسنًا ملموسًا في علاقاته مع دول المنطقة. وأكد السفير العراقي في القاهرة، قحطان خلف الجنابي، في تصريح لمراسلة “الصباح”، أن وفد الأمانة العامة للجامعة العربية والمندوبين الدائمين سيصلون اليوم تمهيدًا لانطلاق اجتماعات كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوم غدٍ الاثنين.
تحضيرات القمة وتفاصيل البرنامج الثقافيفي خطوة مميزة، أعدت وزارة الثقافة العراقية برنامجًا خاصًا يتضمن فعاليات ثقافية وفنية تهدف إلى تسليط الضوء على عمق الحضارة العراقية ومكانتها التاريخية، بما يليق بسمعة العراق ودوره القيادي في استضافة القادة العرب. هذه الفعاليات ستكون جزءًا من التحضيرات التي تهدف إلى التأكيد على الدور الدبلوماسي النشط الذي يقوده العراق في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تستعرض القمة العربية المقبلة عددًا من القضايا الاستراتيجية الهامة التي تشغل بال الدول العربية. من بين هذه الملفات: تطورات القضية الفلسطينية، التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار. كما سيكون تعزيز البنى التحتية والعمل العربي المشترك على جدول الأعمال.
العراق ومكانته الجديدة في الساحة العربيةيرى مراقبون أن استضافة بغداد للقمة العربية تُعد بمثابة علامة بارزة في تاريخ العراق الحديث. فبعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية، يعود العراق اليوم ليأخذ مكانه الطبيعي في الساحة العربية، مما يعكس تنامي الثقة الإقليمية والدولية به. هذه الخطوة تُعتبر بمثابة اعتراف بقدرة العراق على تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة الفعالة في جهود التنسيق العربي.
الدبلوماسية العراقية الحالية، التي تقودها الحكومة العراقية، تتبنى نهجًا مفتوحًا يبعث برسائل تهدئة إلى جميع الأطراف الإقليمية، وهو ما يعزز من دور العراق كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ويساهم في تعزيز استقراره ودوره القيادي في المنطقة.
ملفات القمة: آفاق التعاون والتنميةتتجه الأنظار إلى القمة العربية المقبلة باعتبارها منصةً مهمة لدفع العمل العربي المشترك. حيث من المتوقع أن تُناقش القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل موسع، بما في ذلك سبل مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة. كما يُتوقع أن تتطرق القمة إلى موضوعات تهم الدول العربية في مجالات الاستثمار والبنى التحتية، مع التأكيد على تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
ويُعتبر تعزيز التعاون العربي في هذه المجالات ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية. ويتوقع أن يكون هناك إقرار لمبادرات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.
العراق: داعم للعمل العربي المشتركإن انعقاد القمة العربية في بغداد ليس مجرد حدث سياسي، بل هو رمز للعودة القوية للعراق على الساحة الإقليمية والدولية. العراق الذي يواجه تحديات كبيرة على المستوى الداخلي، يظل يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز العمل العربي المشترك، وهو ما يظهر من خلال استعداداته المكثفة لاستضافة القمة وضمان نجاحها.
وإضافة إلى القضايا السياسية والاقتصادية، ستكون هذه القمة فرصة حيوية لإعادة ترسيخ مكانة العراق كداعم رئيسي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العربی المشترک القمة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات