فوضى مالية بالفاتيكان في انتظار البابا الجديد

يُتوقع أن يجد البابا الجديد ليو الـرابع عشر في انتظاره عجزا ماليا كبيرا في ميزانية الفاتيكان على خلفية ثقافة الإهمال المالي المستشرية في إدارة الكرسي الرسولي. وقد حاول البابا فرانشيسكو، طيلة 12 عاما، مواجهة تلك الفوضى المالية، لكنه فشل في ذلك.

ويقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كان البابا الراحل فرانشيسكو، رغم إصابته بضيق في التنفس، يعمل في الفترة الأخيرة من حياته على تنفيذ خطة اللحظة الأخيرة لترتيب الأمور المالية في الفاتيكان الذي يعد واحدة من أكثر البيروقراطيات غموضا في العالم.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، سعى البابا فرانشيسكو جاهدا لتحقيق قدر من الشفافية في ميزانية الفاتيكان التي تضاعف عجزها ثلاث مرات خلال 12 عاما وبات صندوق التقاعد يواجه عجزا كبيرا.

ومنذ انتخابه عام 2013، أبدى البابا فرانشيسكو استعدادا لمواجهة الثقافة الإدارية المستشرية في دواليب البيروقراطية الفاتيكانية. ولتحقيق ذلك الغرض، استأجر مدققا ماليا محترفا مما أثار حالة من الهلع في صفوف رجال الدين، يضيف التقرير.

وقد قام المحاسبون المحترفون، بتشجيع من البابا فرانشيسكو، بتنظيم ورش عمل تدريبية لرجال الدين الذين رفضوا قواعد المحاسبة مثل الحصول على موافقات متعددة على النفقات.

إعلان

وحاول رجال الدين إخفاء الأموال عن التدقيق، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بالسجلات السرية لتمويل المبشرين في البلدان التي يعتبر فيها التبشير جريمة.

وستقع المشاكل الآن على عاتق البابا الجديد ليو الرابع عشر وسط تباين في صفوف الكرادلة بشأن الوضع المالي للفاتيكان بين متخوفين من الهشاشة المالية للكرسي الرسولي وآخرين يعتبرون أن الضغوط المالية مجرد مخاوف دنيوية ثانوية مقارنة بالمهمة الروحية للكنيسة.

سوء الإدارة

ولفهم تركيبة الإنفاق بالعجز وسوء الإدارة التي تدفع الفاتيكان إلى مراكمة ديون غير مستدامة، التقى مراسلو صحيفة وول ستريت جورنال بمسؤولين من بنك الفاتيكان وصندوق التقاعد والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى عدد من الكرادلة.

وقال المتحدثون للصحيفة الأميركية إن مصدر القلق الأول كان ثقافة الإهمال المالي التي لم يتمكن البابا فرانشيسكو من التغلب عليها.

وأشاروا إلى أن هناك قلقا عميقا يتعلق بالحسابات الصارمة لإدارة بلد يعاني من نقص السيولة النقدية لكنه يتمتع بثروات هائلة مثل روائع مايكل أنجلو وكارافاجيو وليوناردو، اللوحات الجدارية في مكتبة الفاتيكان وأكثر من مليون كتاب قديم ونادر، بما في ذلك بعض أقدم المخطوطات الباقية باللغة اليونانية من العهدين القديم والجديد.

لكن الفاتيكان- يقول التقرير- ليس لديه أي نية لبيع ميراثه على الإطلاق، إذ أنه يسجل العديد من الأعمال الفنية النفيسة بما في ذلك كنيسة سيستين، في سجلاتها الحسابية بقيمة اسمية تبلغ يورو واحدا لكل منها، كطريقة للإشارة إلى أنها تقدر أهميتها الدينية والفنية على قيمتها المالية.

والنتيجة هي أن هناك مفارقة تتمثل في كون دولة صغيرة ذات ثروات هائلة أصبحت غير قادرة على دعم الوظائف الأساسية للدولة دون أن تواجه عجزا خطيرا، لأنه ميزانيتها تخضع لرجال دين لديهم دراية بالرسالة الروحية للكنيسة أكبر من إلمامهم بإدارة الحكومة أو البنك أو وزارة الخزانة.

صندوق التقاعد الكنسي يعاني من عجز يهدد التزامات الكنيسة تجاه موظفيها (رويترز)

وظل الفاتيكان يحاول الاستفادة من وضعه المُعفى من الضرائب ليصبح مركزا ماليا، وبمرور الوقت استحوذ بنكه الذي تم إنشاؤه حديثا على حصص كبيرة في شركات إيطالية وأوروبية.

إعلان

لكن الفاتيكان اكتسب سمعة سيئة بسبب ممارساته المالية المشبوهة، وكان بنك الفاتيكان يعاني من الفضائح، بما في ذلك مزاعم تهريب الأموال وغسيلها، لعقود من الزمن.

وتورط البنك في أوائل الثمانينيات في انهيار بنك أمبروزيانو الإيطالي، الذي عُثر على رئيسه روبرتو كالفي ميتًا تحت جسر بلاكفرايرز في لندن.

ووافق بنك الفاتيكان على دفع ما يقرب من 250 مليون دولار لتسوية مطالبات دائني البنك الإيطالي. لكن السؤال لا يزال قائما حول كيفية تمويل دولة ثيوقراطية معفاة من الضرائب وعليها ديون، يضيف تقرير وول ستريت جورنال.

وعندما انتخب البابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2005، تطورت الفضائح المتتالية إلى أزمة مالية. أنشأ البابا الألماني وحدة لمكافحة غسيل الأموال وطلب من هيئة مراقبة الجرائم المالية في أوروبا، التحقيق في الحسابات. وللمرة الأولى، بدأ بنك الفاتيكان إصدار تقارير سنوية.

ولكن بحلول يوليو/تموز 2012، تبين لتلك الهيئة المالية أن الفاتيكان يخفق في ما يقرب من نصف المجالات الرئيسية الستة عشر للمعايير المالية، ودعته لتعزيز التدابير الرامية إلى منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في يناير/كانون الثاني 2013، فقد البنك المركزي الإيطالي صبره وقام بحظر جميع المدفوعات الإلكترونية إلى مدينة الفاتيكان، مما جعل السائحين غير قادرين على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو استخدام بطاقاتهم المصرفية. وفي غضون شهر، أعلن البابا بنديكت استقالته.

خطوة واحدة إلى الأمام

وبعد أسابيع على انتخابه، استدعى البابا فرانشيسكو لجنة من الكرادلة من جميع أنحاء العالم لطلب مشورتهم. وحذرت هيئة مراقبة الجرائم المالية في أوروبا من أن بنك الفاتيكان سيتم إدراجه على القائمة السوداء إذا لم يشدد قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وتوصل البابا فرانشيسكو بتقرير داخلي يشير إلى أن صندوق التقاعد كان في ورطة. كان نحو ثلث هذا الصندوق مرتبطا بالعقارات وأصبح الصندوق بأكمله يواجه ما يصل إلى 1.5 مليار يورو من الالتزامات التي لن يكون قادرا على الوفاء بها، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في الارتفاع في حال عدم إجراء إصلاح كبير.

إعلان

وأنشأ البابا فرانشيسكو أمانة جديدة للاقتصاد لإدارة شؤون الفاتيكان المالية. وتألفت المجموعة من رجال دين وخبراء ماليين خارجيين، وترأسها الكاردينال الأسترالي جورج بيل، يفيد تقرير وول ستريت جورنال.

وتم اختيار جان بابتيست دي فرانسو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيسكو أوروبا، لإدارة بنك الفاتيكان، الذي أغلق آلاف الحسابات، وأبعد العملاء المشتبه في استخدامهم الفاتيكان للتهرب الضريبي.

وعندما بدأت إدارة بيل في تتبع ميزانيات كل قطاعات إدارة االفاتيكان، انزعج مجمع العقيدة والإيمان، وهو مكتب تابع للفاتيكان ينفذ تعاليم الكنيسة ويعرف تاريخيا باسم محاكم التفتيش. وكان المسؤولون في ذلك المكتب قلقين من أن وزارة بيل الجديدة قد تسيطر على الأموال التي كانت تستخدمها للإنفاق التقديري.

البيروقراطية الفاتيكانية تقف حجر عثرة أمام أي إصلاح مالي حقيقي (الفرنسية)

وبعد فترة وجيزة، قام البابا في ربيع عام 2015 بتعيين ليبيرو ميلوني، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة ديلويت والذي عمل في شركة المحاسبة لأكثر من 30 عاما، ليصبح المدقق الداخلي للفاتيكان. وطلب منه بيل الاطلاع على حسابات مكتب العقيدة الذي تأخر في تقديم ميزانيته.

حقق ميلون مع أمين صندوق مكتب العقيدة، وفي نهاية المطاف اكتشف أن أكثر من 500 ألف دولار كانت مفقودة من حساب المكتب في بنك الفاتيكان.

وأبلغ ميلوني هيئة الرقابة المالية في الفاتيكان ومكتب المدعي العام بالنتائج التي توصل إليها. ولكن لم يتخذ أي منهما أي إجراء، على حد قوله.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2015، رفع ميلوني المسألة إلى البابا فرانشيسكو نفسه. وبدلا من اتخاذ إجراء قانوني، طلب البابا، ببساطة، من المدقق المالي أن يقوم بإصلاح المشكلة.

وفي مارس/آذار 2016، بدأ ميلوني في الضغط على رئيس الأساقفة جيوفاني أنجيلو بيتشو ومسؤولين آخرين في وزارة خارجية الفاتيكان القوية للحصول على وثائق بشأن استثمارات قدرها 750 مليون يورو، نصفها في العقارات، لكن إدارة بيتشو رفضت تقديم الوثائق.

إعلان

وبعد نحو عامين من التحقيقات اتُهم الكاردينال بيتشو باختلاس أكثر من 100 ألف دولار من خلال مجموعة غير ربحية يديرها شقيقه. وزعم القضاة أيضًا أن بيتشو كان مهملًا في الإشراف على ما أصبح استثمارًا بقيمة 400 مليون دولار في مبنى في حي تشلسي الراقي في لندن.

وواجه بيتشو و9 أشخاص آخرين اتهامات تتعلق أيضًا بإساءة استخدام الأموال المخصصة لتحرير راهبة مختطفة.

ووسط هذه الفوضى- تقول الصحيفة- تخلى الفاتيكان عن استثماره العقاري في لندن مقابل نحو 225 مليون دولار في عام 2022، وهي خسارة فادحة. وأدين بيتشو بالاحتيال والاختلاس في عام 2023.

وفي خضم صراعه مع إدارة الفاتيكان بشأن الشؤون المالية، قام البابا بخفض رواتب ما يقرب من 250 كاردينالا في الكنيسة 3 مرات، وفي أوائل عام 2023، قال إنه سيتوقف عن توفير السكن المخفض في الفاتيكان لكبار المسؤولين. وقد عبرت هذه الإجراءات عن رؤية البابا فرانشيسكو لرجال الدين: العيش بتواضع وقنوت.

واستمر العجز في الارتفاع، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر فرانشيسكو رسالة يطالب فيها الفاتيكان بتحديد جدول زمني صارم للقضاء نهائيا على العجز المالي.

وبعد بضعة أسابيع، وقع على رسالة أخرى، حذر فيها من أن نظام التقاعد الحالي يعاني من "اختلال خطير محتمل"، وتوقع أن يضطر الفاتيكان إلى اتخاذ "قرارات صعبة"، لكنه توفي قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات جوهريةـ تختم الصحيفة تقريرها.

المصدر: الجزيرة