"بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز".. رسوم ترامب الجمركية ترفع أسعار ألعاب الفيديو

الاقتصاد نيوز - متابعة

شكَّل إعلان شركتَي “سوني” و”مايكروسوفت” أخيرًا زيادة غير مسبوقة في أسعار أجهزتهما لألعاب الفيديو في ضوء الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤشرًا إلى حالة عامة في القطاع، يتوقع الخبراء استمرارها.

ففي السوق الأوروبية، ارتفع سعر جهاز “بلاي ستيشن 5” الذي تنتجه الشركة اليابانية مما بين 399 يورو (نحو 449 دولارًا) و499 يورو (نحو 560 دولارًا) عند إطلاقه عام 2020 إلى نطاق يراوح بين 499 و549 يورو (نحو 617 دولارًا)، السبت.

 

أما جهاز “إكس بوكس سيريز” من شركة بيل غيتس، فأصبح سعره اليوم يراوح بين 349 و599 يورو (نحو 392 إلى 674 دولارًا) بعدما كان يراوح بين 299.99 و499.99 يورو (نحو 336 إلى 561 دولارًا) عام 2020.

ومن المفترض عادةً أن تنخفض أسعار هذه المنتجات التكنولوجية خلال عمرها الإنتاجي، لكن الزيادات الأخيرة هي في رأي المحللين نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين.

وصُنعت نسبة 75% من أجهزة ألعاب الفيديو المشحونة إلى الولايات المتحدة عام 2024 في الصين التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على الكثير من منتجاتها منذ إبريل/نيسان الماضي، وفق ما افادت شركة “نيكو بارتنرز” المتخصصة في مذكرة نشرت في الشهر نفسه.

وبالنسبة إلى “مايكروسوفت”، تهدف هذه الزيادة إلى “التخفيف من الزيادة الفعلية في الأسعار” في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي الذي يمثل “أكبر أسواقها”، حسب ما أوضح المحلل في “نيكو بارتنرز” دانيال أحمد عبر منصة إكس.

لكن الزيادات في الأسعار لم تشمل إلى اليوم جهاز “سويتش 2” الجديد من “نينتندو” المقرر طرحه في 5 يونيو/حزيران المقبل، إذ سبق للشركة اليابانية “سونس” أن نقلت جزءًا من إنتاجها إلى فيتنام عام 2019، حيث تم تجميد الزيادة في الرسوم الجمركية (+46%) مدة 90 يومًا.

وإذا طُبقت هذه الزيادة بالكامل فقد يؤدي ذلك إلى “ارتفاع في التكلفة يصل إلى مئات الدولارات” لكل وحدة تحكم، بحسب ما توقع كريستوفر درينغ في منشور على موقعه الإلكتروني “ذي غيم بيزنس”.

 

ولم تسلم الألعاب، ففي حين أثارت “نينتندو” غضب بعض المستخدمين بطرح لعبتها الجديدة “ماريو كارت وورلد” بسعر يراوح بين 80 و90 يورو في أوروبا (أي بما يعادل من 90 إلى 101 دولار)، أعلنت “مايكروسوفت” زيادة مقبلة قدرها 10 دولارات في عالم الألعاب التي تنتجها استوديوهاتها، مما يرفع سعرها إلى نحو 80 دولارًا.

 

ورجَّحت “نيكو بارتنرز” أن “تصبح هذه الأسعار هي القاعدة في القطاع خلال السنتين المقبلتين”، نظرًا إلى أن هذا القطاع اهتز بسبب أزمة نمو منذ عامين ويسعى إلى الحفاظ على ربحيته.

وتحوَّل كثير من اللاعبين في الأشهر الأخيرة إلى إنتاجات من استوديوهات أكثر تواضعًا تباع بأسعار أدنى بنحو 20 إلى 30 يورو (أي بما يعادل من 22 إلى 33 دولارًا) على غرار “سبليت فيكشن” و”كلير أوبسكور: إكسبيديشن 33″ التي بيعت منها ملايين النسخ.

 

واشترك آخرون في عروض توفرها الشركات المصنعة الكبرى، تتيح الإفادة من عدد من الألعاب في مقابل بدل يبلغ في المتوسط 15 يورو شهريًّا.

لكن المفارقة أن معظم الخبراء يتفقون على أن ألعاب الفيديو لم تكن يومًا زهيدة الثمن إلى هذا الحد، فاحتساب نسب التضخم يُظهر أن أسعار الكثير من وحدات التحكم كانت أعلى كثيرًا في الماضي، على غرار جهاز “بلاي ستيشن 3” الذي طُرح عام 2007 مقابل 600 يورو (ما يعادل أكثر من 700 يورو اليوم).

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز