مدبولي: برنامج تكافل وكرامة يجسد نهج الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن برنامج تكافل وكرامة يجسد نهج الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين
وأضاف خلال كلمته باحتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا في بنية الدولة الجديدة»
برنامج تكافل وكرامةهو برنامج أطلقـته وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي، يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة.
أما عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، جاءت كما يلي:
ذوى الإعاقة
الطفل «يتيم الأبوين - مهجور العائل - ابن المطلقة اذا تزوجت - ابن المسجون / المسجونة - كريم النسب»
المرأة المعيلة «المطلقة - أرملة - مهجورة - منفصلة - زوجة نزيل مراكز الإصلاح» وأيضا نفس الفئات بدون أبناء
المسن الذي تخطى الـ 65 سنه
الاسر المعالة «أسرة المجند - أسرة فقيرة»
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيارة مدبولي لقناة السويس تؤكد التطور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية
بتكلفة مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة الصب الجاف «أقماح» في بورسعيد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامه موعد صرف معاش تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة زيادة دعم تكافل وكرامة اسر تكافل وكرامة احتفالية برنامج تكافل وكرامة برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية