ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص فى بنها بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مفاجئة على أحد مخازن المواد الغذائية بمدينة بنها، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، تحت إشراف الدكتور بكرى صعيد - مدير الادارة الصحية ببنها أنه تم ضبط 180 كيس برجر منتهية الصلاحية وبعضها غير مدون عليها تاريخ انتاج، هذا وقد تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.
وتابعت المديرية، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المطعم للشروط الصحية، كما تم تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، وتم إعدام 13 كجم كبدة متغيرة الخواص ومجهولة المصدر، كما تلاحظ وجود كمية من جلود الدواجن تم سحب عينه عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وأيضا تم التوصية بغلق المخزن لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية يرتقي إلي حدوث خطرا داهما على الصحة العامة وصحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف كلا من الدكتور محمد علي -مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي - مراقب عام الأغذية بالقليوبية، محمود صابر - مراقب الأغذية بالمديرية، شارك في الحمله مكتب أغذية بنها أحمد عبد المنعم رئيس المكتب، ومصطفي فتحي مفتش الأغذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مواد غذائية بنها صحة القليوبية مخزن أغذية
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل