رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب اليوم رئيس مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات