رفع تسعيرة استغلال الملك العام من 280 إلى 2400 درهم للمتر يغضب المقاهي ويدفعها للإضراب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الهرهورة عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و 20 ماي 2025، ردا على القرار الذي اتخذه مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة برفع سعر استغلال الملك العام بشكل « صادم و متهور » بحسب تعبيرها من 280 درهم إلى 2400 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، بالإضافة إلى رفع رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات.
ووصفت الجامعة أعضاء المكتب القرار بـ « المجنون » و « المعاكس للسياق العام »، مؤكدين أنه صدر في وقت تجري فيه نقاشات حول قانون الإطار مع الجهات المعنية.
وعبر مكتب الفرع عن إدانته الشديدة للقرار، معتبراً أنه « قفز نحو الحل السهل » وسيؤدي إلى « تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم ».
كما رفض المكتب « رفضاً تاماً لهذا القرار المجنون » ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي للمحلات، محملاً رئيس الجماعة وأعضاء المجلس الذين صوتوا عليه المسؤولية الكاملة.
وطالب الفرع عامل الإقليم بعدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى المجلس لإعادة البث فيه، ودعا مكتب فرع الجامعة الوطنية بالهرهورة جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين المتضررين من هذه القرارات إلى المشاركة في هذا الإغلاق الإنذاري لمدة 48 ساعة.
كلمات دلالية إضراب المطاعم المقاهي
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المطاعم المقاهي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية