قانوني: عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي يقلص النزاعات ويبدأ ب ”العمالي“

كشف المحامي والمستشار القانوني، بندر العمري، عن تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة، مؤكداً أن هذا النموذج الإلكتروني الجديد، الصادر عبر منصة نافذ في مسار المنشآت القانونية، عقد إلكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل.
وقال إن هذا العقد يكتسب صفة السند التنفيذي ويهدف إلى إرساء معايير أعلى من الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية بين المحامي والعميل، مع ضمان حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية بفعالية.

أخبار متعلقة لمدة 6 أشهر.. مهلة لتصحيح أوضاع "العمالة المنزلية" المتغيبة عن العملديوان المظالم: خدمة نحو 173 ألف مستفيد وتحسن 96% في المكالمات المفقودةوأوضح العمري أن تطبيق هذا العقد يقتصر في المرحلة الأولى على الاختصاص العمالي، معرباً أنه سيشمل الاختصاصات الأخرى في المراحل القادمة.المحامي والمستشار القانوني، بندر العمريبندر العمري
تقليص النزاعات
وأكد أن العقد الإلكتروني الموحد لأتعاب المحاماة يوفر آلية سريعة وفعالة وتقليص النزاعات التي قد تنشأ بين المحامي والعميل بشأن الأتعاب وتسريع الإجراءات وذلك من خلال اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مما يختصر الإجراءات القضائية، بدلاً من المرور بإجراءات التقاضي لدى قاضي الموضوع واختصار الوقت والجهد والحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن هذا العقد الإلكتروني يضع حداً للمعاناة التي كان يتكبدها المحامون سابقاً في تحصيل أتعابهم، والتي كانت تستدعي في كثير من الأحيان رفع دعاوى قضائية لدى قاضي الموضوع المختص بنظر الدعوى مكانيا ونوعيا.
وبيّن أن العقد الموحد يتضمن بنوداً أساسية لا غنى عنها، ويحدد نطاق الخدمات القانونية المطلوبة كالتمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية.
وأضاف أن الاتفاق الشفهي وغياب العقود الموثقة في السابق، أو تهرب بعض العملاء من إبرامها بحجج واهية كالسفر أو الانشغال، كان يضطر المحامين لخوض نزاعات قضائية لإثبات الاتفاق المالي.
تقدير الأتعاب
وأوضح أن هذا الوضع كان قد يستدعي في بعض الأحيان لإحالة الأمر إلى الخبراء لتقدير الأتعاب، وهو ما قد لا يعكس دائماً القيمة المتفق عليها بدقة، مستشهداً باحتمالية تقدير الأتعاب من قبل الخبير بغير الأتعاب المتفق عليها بين المحامي والعميل.
ويتميز العقد الإلكتروني الموحد، الذي يتم إبرامه عبر منصة ”نافذ“ الرقمية المخصصة تشبه في آلية عملها منصة ”ناجز“ للخدمات العدلية، بإتاحة التعاقد عن بعد بكل سهولة وأمان، وذلك من خلال رمز تحقق يتم إرساله للموافقة والتوثيق. وبمجرد موافقة الطرفين وتوثيق العقد، يكتسب صفة السند التنفيذي الملزم.
وفي حال عدم سداد الأتعاب المتفق عليها، يجري رفع العقد الموحد لمحاكم التنفيذ عبر منصة ناجز ويصدر قاضي التنفيذ قرار تبليغ للمدين بوجوب تنفيذ السند، وفق نظام التنفيذ ويُمنح المدين مدة خمسة أيام للامتثال للقرار التنفيذي خلال هذه المهلة المحددة ويُتاح للمدين فرصة الوفاء بالالتزام وإن لم يلتزم بعد انتهاء مدة التبليغ، يصدر قاضي التنفيذ قرار بالحجز على حساباته البنكية وسحب المبلغ المستحق مباشرة، بالإضافة إلى فرض إجراءات تنفيذية أخرى كمنع السفر، وكل ذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة وصدور حكم قضائي نهائي مكتسب للصفة القطعية ومذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ عبر محاكم التنفيذ.عقد الإيجار الموحد نموذجًا
وشبّه العمري العقد الموحد لأتعاب المحاماة بعقد الإيجار السكني الموحد ”إيجار“، من حيث تضمنه بنوداً أساسية ثابتة لا تتغير، مع بقاء التفاصيل الخاصة بكل حالة، مثل اسم العميل وموضوع القضية والمبلغ المتفق عليه كأتعاب، ونطاق الخدمات القانونية المتفق عليها كمتغيرات خاصة بكل تعاقد.
وأكد أن هذا التوحيد القياسي يضمن وضوح الصياغات ويحول دون استخدام بعض المحامين لمصطلحات قانونية قد تكون غامضة أو تحتمل تفسيرات متعددة، وتحديد نطاق الخدمات القانونية مما يوفر حماية أكبر لحقوق العملاء، خاصة أولئك الذين ليست لديهم دراية كافية بالقانون، ويضمن في الوقت ذاته حقوق المحامي بشكل لا لبس فيه ويحفظ حقوق الطرفين ويرفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية وسهولة العملية التعاقدية وأتمتتة اجراءاتها.
وأفاد المستشار القانوني بأن النظام الحالي يسمح بتوقيع العقد إلكترونياً عبر منصة ”نافذ“ التابعة لوزارة العدل، بكفاءة عالية بما يحمي حقوق الطرفين ويحدد نطاق الخدمات القانونية مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
وأكد أن العقد الموحد يضمن إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من العميل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام العميل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة معتبراً هذه الخطوة بالغة الأهمية للمساهمة في تقليص النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بالأتعاب وتحسين كفاءة سير المنظومة العدلية في المملكة.
واكد على أن هذا التطور التشريعي يمثل نقلة نوعية، إذ يختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية، من محامين وعملاء وقضاة ووزارة العدل، ويجعل عملية تحصيل الحقوق أكثر سلاسة وفعالية، بعيداً عن اجراءات التقاضي السابقة التي كانت تستلزم انعقاد جلسات قضائية لإثبات العلاقة التعاقدية أو مقدار الأتعاب المستحقة والفصل في النزاع.

المصدر: صحيفة اليوم