قانوني: عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي يقلص النزاعات ويبدأ ب ”العمالي“
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشف المحامي والمستشار القانوني، بندر العمري، عن تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة، مؤكداً أن هذا النموذج الإلكتروني الجديد، الصادر عبر منصة نافذ في مسار المنشآت القانونية، عقد إلكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل.
وقال إن هذا العقد يكتسب صفة السند التنفيذي ويهدف إلى إرساء معايير أعلى من الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية بين المحامي والعميل، مع ضمان حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية بفعالية.
أخبار متعلقة لمدة 6 أشهر.. مهلة لتصحيح أوضاع "العمالة المنزلية" المتغيبة عن العملديوان المظالم: خدمة نحو 173 ألف مستفيد وتحسن 96% في المكالمات المفقودةوأوضح العمري أن تطبيق هذا العقد يقتصر في المرحلة الأولى على الاختصاص العمالي، معرباً أنه سيشمل الاختصاصات الأخرى في المراحل القادمة.المحامي والمستشار القانوني، بندر العمريبندر العمري
تقليص النزاعات
وأكد أن العقد الإلكتروني الموحد لأتعاب المحاماة يوفر آلية سريعة وفعالة وتقليص النزاعات التي قد تنشأ بين المحامي والعميل بشأن الأتعاب وتسريع الإجراءات وذلك من خلال اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مما يختصر الإجراءات القضائية، بدلاً من المرور بإجراءات التقاضي لدى قاضي الموضوع واختصار الوقت والجهد والحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن هذا العقد الإلكتروني يضع حداً للمعاناة التي كان يتكبدها المحامون سابقاً في تحصيل أتعابهم، والتي كانت تستدعي في كثير من الأحيان رفع دعاوى قضائية لدى قاضي الموضوع المختص بنظر الدعوى مكانيا ونوعيا.
وبيّن أن العقد الموحد يتضمن بنوداً أساسية لا غنى عنها، ويحدد نطاق الخدمات القانونية المطلوبة كالتمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية.
وأضاف أن الاتفاق الشفهي وغياب العقود الموثقة في السابق، أو تهرب بعض العملاء من إبرامها بحجج واهية كالسفر أو الانشغال، كان يضطر المحامين لخوض نزاعات قضائية لإثبات الاتفاق المالي.
تقدير الأتعاب
وأوضح أن هذا الوضع كان قد يستدعي في بعض الأحيان لإحالة الأمر إلى الخبراء لتقدير الأتعاب، وهو ما قد لا يعكس دائماً القيمة المتفق عليها بدقة، مستشهداً باحتمالية تقدير الأتعاب من قبل الخبير بغير الأتعاب المتفق عليها بين المحامي والعميل.
ويتميز العقد الإلكتروني الموحد، الذي يتم إبرامه عبر منصة ”نافذ“ الرقمية المخصصة تشبه في آلية عملها منصة ”ناجز“ للخدمات العدلية، بإتاحة التعاقد عن بعد بكل سهولة وأمان، وذلك من خلال رمز تحقق يتم إرساله للموافقة والتوثيق. وبمجرد موافقة الطرفين وتوثيق العقد، يكتسب صفة السند التنفيذي الملزم.
وفي حال عدم سداد الأتعاب المتفق عليها، يجري رفع العقد الموحد لمحاكم التنفيذ عبر منصة ناجز ويصدر قاضي التنفيذ قرار تبليغ للمدين بوجوب تنفيذ السند، وفق نظام التنفيذ ويُمنح المدين مدة خمسة أيام للامتثال للقرار التنفيذي خلال هذه المهلة المحددة ويُتاح للمدين فرصة الوفاء بالالتزام وإن لم يلتزم بعد انتهاء مدة التبليغ، يصدر قاضي التنفيذ قرار بالحجز على حساباته البنكية وسحب المبلغ المستحق مباشرة، بالإضافة إلى فرض إجراءات تنفيذية أخرى كمنع السفر، وكل ذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة وصدور حكم قضائي نهائي مكتسب للصفة القطعية ومذيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ عبر محاكم التنفيذ.عقد الإيجار الموحد نموذجًا
وشبّه العمري العقد الموحد لأتعاب المحاماة بعقد الإيجار السكني الموحد ”إيجار“، من حيث تضمنه بنوداً أساسية ثابتة لا تتغير، مع بقاء التفاصيل الخاصة بكل حالة، مثل اسم العميل وموضوع القضية والمبلغ المتفق عليه كأتعاب، ونطاق الخدمات القانونية المتفق عليها كمتغيرات خاصة بكل تعاقد.
وأكد أن هذا التوحيد القياسي يضمن وضوح الصياغات ويحول دون استخدام بعض المحامين لمصطلحات قانونية قد تكون غامضة أو تحتمل تفسيرات متعددة، وتحديد نطاق الخدمات القانونية مما يوفر حماية أكبر لحقوق العملاء، خاصة أولئك الذين ليست لديهم دراية كافية بالقانون، ويضمن في الوقت ذاته حقوق المحامي بشكل لا لبس فيه ويحفظ حقوق الطرفين ويرفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية وسهولة العملية التعاقدية وأتمتتة اجراءاتها.
وأفاد المستشار القانوني بأن النظام الحالي يسمح بتوقيع العقد إلكترونياً عبر منصة ”نافذ“ التابعة لوزارة العدل، بكفاءة عالية بما يحمي حقوق الطرفين ويحدد نطاق الخدمات القانونية مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
وأكد أن العقد الموحد يضمن إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من العميل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام العميل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة معتبراً هذه الخطوة بالغة الأهمية للمساهمة في تقليص النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بالأتعاب وتحسين كفاءة سير المنظومة العدلية في المملكة.
واكد على أن هذا التطور التشريعي يمثل نقلة نوعية، إذ يختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية، من محامين وعملاء وقضاة ووزارة العدل، ويجعل عملية تحصيل الحقوق أكثر سلاسة وفعالية، بعيداً عن اجراءات التقاضي السابقة التي كانت تستلزم انعقاد جلسات قضائية لإثبات العلاقة التعاقدية أو مقدار الأتعاب المستحقة والفصل في النزاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام قانوني النزاعات القضائية العلاقة التعاقدیة الخدمات القانونیة العقد الموحد المتفق علیها عبر منصة أن هذا
إقرأ أيضاً:
كيم كارداشيان وسباق القانون مرشدة تكشف كواليس التعثر الأخير في امتحان المحاماة
كشفت المرشدة القانونية لكيم كارداشيان عن جوانب خفية من مسيرة النجمة الأمريكية في عالم القانون وذلك بعد تعثرها الأخير في اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.
وأظهرت التصريحات حجم الجهد الذي بذلته كارداشيان على مدار سنوات طويلة في محاولة جادة للانتقال من عالم الشهرة إلى مهنة المحاماة.
أوضحت المحامية جيسيكا جاكسون التي تولت الإشراف على دراسة كيم منذ عام 2018 أن الأخيرة أمضت ست سنوات كاملة في دراسة القانون.
وأكدت أن كيم أبدت رغبة حقيقية في الابتعاد عن الأضواء الإعلامية والتركيز على بناء مسار مهني جديد كمحامية بدوام كامل. وأشارت إلى أن هذا القرار لم يكن استعراضياً بل نابعاً من قناعة شخصية عميقة.
شرحت التجربة البديلة عن كليات الحقوق التقليديةشرحت جاكسون أن كيم لم تلتحق بكلية حقوق تقليدية بل اختارت برنامج الدراسة القانونية المعتمد في كاليفورنيا والذي يقوم على التدريب المهني تحت إشراف محامين مرخصين.
وأكدت أن هذا المسار تطلب أربع سنوات من الدراسة المكثفة والانضباط الذاتي العالي دون جداول جامعية أو متابعة أكاديمية منتظمة.
وربطت هذه التجربة بإرث عائلي حيث كان والدها الراحل روبرت كارداشيان محامياً بارزاً ضمن فريق الدفاع في قضية أو جيه سيمبسون الشهيرة.
روت المرشدة تفاصيل الالتزام الصارم خلف الكواليسروت جاكسون أن كيم التزمت بالدراسة أسبوعاً بعد أسبوع رغم جدولها المزدحم. ووضعت لنفسها خطة صارمة التزمت بتنفيذها بدقة.
وأكدت أن ما قامت به كارداشيان خلف الكواليس لم يكن أقل جدية مما كانت تعلنه أمام الجمهور.
عبرت كيم عن مشاعر الإحباط بشفافية علنيةشاركت كيم كارداشيان مشاعرها علناً بعد إعلان عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين حيث ظهرت باكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت الفشل بأنه دافع إضافي للاستمرار لا سبباً للتراجع.
وتحدثت بصراحة عن آلام الظهر والإجهاد الجسدي والنفسي الذي رافق فترات الدراسة الطويلة.
ربطت المرشدة بين الصراحة والقوة الشخصيةقالت جاكسون إن اعتراف كيم بالفشل عكس جانباً إنسانياً حقيقياً من شخصيتها. واعتبرت أن هذه الصراحة قد تساعد الآخرين على إدراك أن التعثر لا يلغي الطموح ولا يحدد قيمة الإنسان، وأكدت أن النكسات جزء طبيعي من أي مسار مهني جاد.
أنهت التصريحات بالإشارة إلى نجاحات سابقةأشارت المرشدة إلى أن كيم كارداشيان اجتازت بالفعل امتحان المرحلة الأولى المعروف بامتحان الأطفال بعد ثلاث محاولات.
كما نجحت في اجتياز امتحان المسؤولية المهنية متعدد الولايات في شهر مارس.
وأكدت أن هذه النجاحات أثبتت قدرتها على الاستمرار رغم الصعوبات وأن الرحلة القانونية لم تصل بعد إلى محطتها الأخيرة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة