24 ميدالية متنوعة حصيلة بنى سويف بألعاب القوى ورفع الأثقال والوشو كونغ فو ببطولة الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فوز طلاب الجامعة بعدد من الميداليات المتنوعة في عدة بطولات رياضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث حققوا نتائج مميزة في بطولة الشهيد الرفاعي 52 "للكونغ فو" في جامعة عين شمس، وبطولة رفع الأثقال في جامعة قناة السويس، وبطولة ألعاب القوى بالجامعة الأمريكية.
24 ميدالية متنوعة حصيلة بنى سويفوأعرب الدكتور منصور عن سعادته وفخره بالإنجازات الرياضية التي حققها الطلاب، موضحًا أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتطوير النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق التفوق الرياضي.
وأضاف رئيس الجامعة أنه في بطولة رفع الأثقال، تمكن الطلاب من تحقيق ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، حيث حصلت الطالبة إسراء أحمد رجب على الميدالية الذهبية، والطالب يوسف الجندي والطالبة أحمد حمدي على الميداليتين الفضيتين، بينما حصل الطالب محمود حمدي على الميدالية البرونزية.
تعرف على التفاصيل الكاملة لزيارة وزير الشباب والرياضة لبنى سويف السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمموفي بطولة ألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، حققت جامعة بني سويف إنجازًا كبيرًا بحصولها على 14 ميدالية متنوعة، شملت 5 ميداليات ذهبية و4 فضية و5 برونزية. أبرز الإنجازات كانت من الطالب أحمد شعيب صبرة الذي حصل على ذهبية في 400 متر وذهبية أخرى في الوثب الطويل، بينما حصل الطالب كريم محمد عبد التواب على ذهبية في 200 متر وفضية في 100 متر.
وتوجه الدكتور منصور حسن بالتهنئة لجميع الطلاب الذين حصلوا على هذه الميداليات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمدربون في تحقيق هذه النتائج المتميزة. كما أكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستستمر في دعم الطلاب المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.
وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تنمية المواهب الطلابية وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة، مع توفير بيئة مناسبة لصقل مهاراتهم وتطوير شخصياتهم استعدادًا للمستقبل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصل الطالب فی بطولة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0