13 شركة ناشئة ضمن برنامج "مسرعات الأعمال" من "أوكيو للبحث والتطوير"
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أطلق مركز أوكيو للبحث والتطوير والابتكار الدفعة الأولى من برنامج مسرعات الأعمال، تتضمن 13 شركة ناشئة مكرسة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة.
وتقدم هذه الشركات المختارة مزيجًا من الحلول التقنية المتقدمة، بدءًا من تعزيز كفاءة الطاقة المتجددة واستدامة المياه وكفاءة العمليات الصناعية والحلول الأخرى بنهج الاقتصاد الدائري.
ويوفر البرنامج بيئة متكاملة تشمل الإرشاد التقني وفرص التمويل والشراكات الاستراتيجية في إطار جهود مجموعة أوكيو لدعم نمو ريادة الأعمال وتحفيز التقدم التكنولوجي. كما يعمل المركز على تشجيع المبدعين على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وأنظمة الطاقة المستدامة.
وقال الدكتور عمار بن محمد العجيلي نائب الرئيس للبحث والتطوير والابتكار في مجموعة أوكيو، إن هذا البرنامج يجسد التزام المجموعة بدعم الابتكار في سلطنة عُمان، وتحويل الأفكار الرائدة إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري.
وأشار إلى أن البرنامج يتيح للمشاركين الوصول المباشر إلى خبرات أوكيو ومنظومتها العالمية من خلال مسار متكامل يمتد من الفكرة إلى السوق، موضحًا أن البرنامج يعد امتدادًا لنجاح دفعة ما قبل المسرّعات التي أُطلقت في ديسمبر 2024، ليكتمل بذلك مسار الابتكار من التأسيس حتى التوسع التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري لبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال إفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.