بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية مرور 10 سنوات على «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات احتفالية مرور عقد "10 سنوات" على برنامج تكافل وكرامة.
وانطلق البرنامج في عام 2015، واستطاع خلال تلك السنوات أن يقدم دعما نقديًا مشروطًا لما يقرب من 7.7 مليون أسرة، ونجحت 3 ملايين أسرة في التخارج من البرنامج إما بتحسن وضعها أو فقدها لأحد شروط البرنامج، ويستفيد منه حاليا 4.
ويجسد برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
وتعددت المكتسبات التي أتي بها برنامج تكافل وكرامة كصورة أكثر تطويرا وحوكمة لبرامج الدعم النقدي التي سبقته، حيث نجحت الحكومة المصرية في تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي لخدمة الأسر الاولي بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.