بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.
تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.
ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.
تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.
في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.
ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.
اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى الشرعية الخطاب الديني فوضى الفتاوى آليات الإفتاء مجلس النواب الأزهر الشريف هیئة کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
حزب حشدوي يحمل الرئاسة البرلمانية فشل البرلمان
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، عاصفة عباس قادر، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب برئاسة محسن المـشهداني، مسؤولية ضعف الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس، مؤكدة أن كثرة غيابات النواب والخلافات السياسية شلّت عمل البرلمان.وقالت قادر في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية العجز الحاصل في الدور الرقابي والتشريعي، خصوصاً مع كثرة الغيابات وانشغال أغلب النواب بحملاتهم الانتخابية في الفترة الأخيرة من عمر البرلمان”.وأضافت، أن “عشرات القوانين الجاهزة للتصويت وعدداً من ملفات الاستجواب لم تُفعّل بسبب المجاملات السياسية”، مشيرة إلى أن “الخلافات السياسية وغياب تفعيل النظام الداخلي من قبل الرئاسة جعلا البرلمان عاجزاً تماماً عن القيام بمهامه”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات