الحكومة: نستهدف تحويل 220 ألف سيارة للعمل بالغاز بين عامي 2025/2026
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية نحو دعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن لتحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنظومة تحقق وفراً وعائداً كبيراً للمستفيدين منها، موجهاً بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التى سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت إلى أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز، بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحاً تيسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص، اتصالاً بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و 2027/2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026.
وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة، والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهرياً.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة، المقرر إطلاقها، من جانب الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني الذى تم إعداده.
ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية بدون فوائد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الغاز الطبيعي السيسي للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
هنو عن إغلاق بيوت الثقافة في المحافظات: نستهدف الشقق فقط
قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تعليقا على الجدل المثار في الوسط الثقافي المصري بعد قرار إغلاق عدد من بيوت الثقافة في بعض المحافظات، ما تسبب في موجة كبيرة من الغضب، إنه لا يوجد أي إغلاق، وليس هناك أي قصر ثقافة سيتم إغلاقه، ولن يكون هناك أي مكان تنويري أو تثقيفي سيتم غلقه.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "بالعكس، الفكرة أننا نُعيد تنسيق الأمور في البيوت الثقافية، وهي عبارة عن شقق بمساحات 20 و40 و80 مترًا، وهي شقق لا تُقدّم أي نوع من التثقيف أو التأثيرعلى المجتمعات الكائنة بها، وتضم عددًا كبيرًا من الموظفين غير المتواجدين بها وبالتالي، تم حصر البيوت الخالية من أي أنشطة واستُعيض عنها بقصور ثقافة أخرى موجودة في نفس المنطقة، سواء في المديرية أو الإقليم أو المحافظة التابعة لها، حتى تقدّم خدمات متكاملة وحرصًا على تقديم محتوى ثقافي فعّال ولا يوجد نهائيًا أي حالات إغلاق لقصور الثقافة".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لدينا 600 قصر ثقافة في مصر، والمراجعة تتم على عدد 120 منها؟"، أجاب الوزير: "المراجعة ليست على القصور، وإنما على البيوت، وهي شقق صغيرة للغاية".
لتقاطعه الحديدي: "يمكن تكون مفيدة في القرى؟"، ليرد: "المعيار الوحيد هو قدرتها على التأثير في المجتمع الموجود فيه، وطالما لها قدرة تأثيرية ورسالة تثقيفية ولديها جمهور متلقٍ، لا يتم المساس بها بالمرة، لكننا نتحدث عن شقق صغيرة بها عدد كبير من الموظفين لا يقدمون أي خدمات ولا دور، المراجعات تمت عدة مرات، مرتين وثلاث، وقمنا بزيارات ميدانية، ووجدناها مغلقة تقريبًا بشكل دائم".
وحول ما إذا كانت الفلسفة وراء القرار تهدف إلى تخفيض النفقات، أجاب الوزير: "الهدف هو تركيز القوة الثقافية في أماكن محددة وتنويرية قوية في المحافظات والأقاليم".
وعن تأثير غلق تلك البيوت على المجتمعات، قال: "سنتحرك في عدة اتجاهات، ونعمل على اتفاقات ثنائية مع وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتضامن، ووزارة الشباب والرياضة، بحيث يمكن تقديم أنشطة تثقيفية في الأماكن القريبة، إلى جانب قصور الثقافة القائمة في مواقع قريبة من تلك المناطق، لتقديم خدماتها بشكل مكثّف. كما يمكن الاستعاضة عن المقرات المغلقة بالمحور الثالث، وهو المكتبات المتنقلة والمسارح المتنقلة، وهي أكثر تأثيرًا من تلك الشقق المغلقة".
واتفق وزير الثقافة مع الإعلامية لميس الحديدي على أن قصور الثقافة لم تعد تلعب نفس الدور الذي كانت تؤديه في السابق، وأن الأمر يحتاج إلى مراجعة، وتركيز، وتنسيق، بحيث تصبح أكثر قدرة وتأثيرًا، وأن يكون المحرك الثقافي في تلك الأماكن مؤهلاً ويمتلك القدرة الاستيعابية، ويدرك معنى الرسالة الثقافية والمعرفية المرتبطة ببناء الهوية والإنسان المصري، قائلاً: "ده مش سهل".
وعن آليات المراجعة، وما إذا كانت تشمل نحو 120 بيت ثقافة، علّق الوزير: "نحن نتحدث عن 100 إلى 120 شقة، ولا يمكن تصنيفها كبيوت ثقافية حقيقية، ويمكن تطوير بعضها، وما نقوم به حاليًا هو دراسات واستنتاجات دقيقة".
https://www.youtube.com/live/_J-XKP-QNi8
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل