القويز: 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الرياض
أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة السوق المالیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
من أبل إلى جنرال موتورز.. رسوم ترامب تكلف الشركات الأميركية عشرات المليارات
تستعد الشركات الأميركية، من "أبل" إلى "جنرال موتورز"، لتكبد أضرار بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، وذلك حتى قبل أن تصل غالبية السلع المتأثرة إلى الأسواق.
من بين الشركات الأميركية التي أفصحت حتى الآن عن توقعاتها المالية، تتوقع "جنرال موتورز" خسائر بقيمة 5 مليارات دولار العام الجاري، بينما تتوقع "أبل" تكاليف إضافية تبلغ 900 مليون دولار في الربع الحالي. كما تتوقع "إنفيديا" أعباء مالية إضافية بقيمة 5.5 مليارات دولار نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.
فرضت إدارة الرئيس، دونالد ترمب، رسوماً جمركية شاملة على معظم الواردات، مُستهدفةً بعض الدول والقطاعات برسوم إضافية. وبلغت نسبة الرسوم على العديد من الواردات الصينية 145%، فيما ردّت بكين بفرض ضرائب استيراد تصل إلى 125% على السلع الأميركية. كما تخضع واردات الصلب والألمنيوم لرسوم جمركية أميركية بنسبة 25%.
تحذيرات لا تفي التأثير الفعلي للرسوم حقه
قد لا تعكس التحذيرات الاستباقية من هذه الشركات الكبرى وغيرها الحجم الحقيقي للضرر الذي سيلحق بالأرباح الصافية، ولم تقدم شركات عديدة بعد أي توقعات استرشادية مالية، إذ يتبع بعضها نهج الانتظار والترقّب، فيما ألمحت شركات أخرى إلى حجم الضرر المتوقع من خلال توسيع نطاق نفقاتها، أو سحب توقعاتها للعام بأكمله، أو التحذير من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي.
فعلى سبيل المثال، رفعت شركة "ميتا بلاتفورمز" توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري بمقدار 7 مليارات دولار، وعزت ذلك جزئياً إلى الارتفاع الأعلى من التقديرات في تكاليف استيراد المعدات من الأسواق العالمية.
قالت سوزان لي، المديرة المالية للشركة المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، خلال مكالمة مع المحللين: "يكتنف عدم يقين كبير هذا الأمر نظراً للمحادثات التجارية المستمرة".
عدم اليقين يهيمن على مكالمات الأرباح
باتت عبارة "عدم اليقين" من أكثر المصطلحات استخداماً لدى كبار التنفيذيين خلال مكالمات نتائج الأعمال الفصلية. فقد وردت هذه الكلمة أكثر من 6 آلاف مرة حتى الآن في هذه المكالمات خلال الموسم الحالي، وهو أعلى عدد منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في منتصف عام 2020.
لم تُعلن عشرات الشركات، مثل "إنفيديا"، و"أوراكل"، و"هوم ديبوت"، و"وولمارت"، عن نتائجها المالية الأحدث بعد، ولم ترد على أسئلة المحللين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية.
ومن المرجح أن تتأثر بعض القطاعات، مثل الإعلانات عبر الإنترنت، في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك فقط في حال قررت الشركات خفض ميزانياتها لتعويض ارتفاع التكاليف أو تراجع الطلب الاستهلاكي.
الشركات تعجل الواردات وتنقل الإنتاج
تستجيب إدارات الشركات لهذا الواقع بطرق متنوعة، مثل محاولة نقل الإنتاج خارج الصين والتعجيل بطلب المواد قبل ارتفاع الأسعار المتوقع.
فمثلاً، قالت شركة "مايكروسوفت" أن مبيعات نظام "ويندوز" ومنتجات أخرى ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع مع ملء العملاء لمخزوناتهم تحسباً للرسوم الجمركية.
كما سارعت شركة "أمازون" إلى شراء جزء من مخزونها في الربع الأول قبل فرض الرسوم المتوقعة. وقد ساهمت هذه المشتريات، إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بإرجاع البضائع من قبل العملاء، في تقليص ربحية الشركة خلال الربع الأول بنحو مليار دولار.
قال آندي غاسي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، للمحللين خلال مكالمة جماعية: "من الواضح أننا لا نعرف تماماً إلى أين ستتجه الأمور في ما يخص الرسوم الجمركية أو متى سيتم حسمها".
قطاع السيارات أكبر المتضررين من الرسوم
تُعد "جنرال موتورز"، التي تستورد سيارات من كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك، من أكبر الخاسرين حتى الآن في صفوف الشركات الأميركية. إذ تُعتبر الشركة، التي تتخذ في ديترويت مقراً لها، إلى جانب شركات صناعة السيارات الأخرى، من بين الأكثر تضرراً، في ظل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السيارات المستوردة. كما تؤثر رسوم منفصلة على قطع الغيار المستوردة سلباً على السيارات المُصنّعة في مصانع السيارات الأميركية.
أما شركة "فورد موتور"، المنافسة، والتي تُنتج 80% من السيارات التي تبيعها في السوق الأميركية محلياً، فقد صرّحت في 5 مايو بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تقليص أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو 1.5 مليار دولار العام الجاري. وتقدّر شركة تصنيع الدراجات النارية "هارلي-دافيدسون" (Harley-Davidson) أن تكلفها الرسوم الجمركية 175 مليون دولار العام الجاري.
تشعر شركات تصنيع أخرى بالضغط ذاته على أرباحها نتيجة الرسوم الجمركية. فقد قدّرت شركة "بروكتر آند غامبل" (Procter & Gamble Co) أن الرسوم الحالية والمقترحة قد تضيف ما بين مليار دولار و1.5 مليار دولار إلى تكاليفها السنوية. وتخطط عملاقة السلع الاستهلاكية لمواجهة ذلك جزئياً من خلال رفع أسعار منتجاتها.
قال أندريه شولتِن، المدير المالي للشركة، خلال مكالمة أرباح مع المحللين في 24 أبريل: "الأمر ليس بسيطاً".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل