وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة رؤية واستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، لتحويل فائض الطاقات الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربي إلى قوة دافعة للصناعة المدنية، بما يعزز المشروعات القومية ويدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
في بداية الاجتماع أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية، يسهم في سد الفجوات المحلية، ويدعم كذلك توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك في قطاع الإنتاج الحربي إمكانات ضخمة تؤهله للقيام بدور محوري في دعم الصناعات المغذية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الرقمنة والطاقة النظيفة.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية وخطط وزارة الإنتاج الحربي، لما للإنتاج الحربي من دور وتاريخ مشرف في دعم الدولة المصرية.
وقال النائب: ندرك في لجنة الصناعة، حجم الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذا القطاع الحيوي، وجهود تحويل فائض الطاقة الإنتاجية إلى منتجات مدنية تنافسية مثل المعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والإنشاءات، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية مثل المدن الذكية، والطرق والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد السلاب، أنه على الرغم من التحديات العالمية، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف، محققة إنجازات ملموسة في المجالين العسكري والمدني.
وأكد محمد السلاب، أن وزارة الإنتاج الحربي، أثبتت قدرتها في أن تكون مؤسسة صناعية متطورة، تؤدي دورًا مزدوجًا، في دعم تسليح قواتنا المسلحة، والمساهمة كذراع صناعي للدولة، من خلال مشروعات قومية وتنموية، بالتكامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن العام الماضي، شهد خطوات جادة نحو توطين تكنولوجيات حديثة، وإطلاق منتجات عسكرية جديدة مثل ألواح الصلب المدرعة، وراجمة الصواريخ رعد 200، ونسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وأشاد محمد السلاب، بجهود وزارة الإنتاج الحربي في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ متنقلة لبيع المنتجات بأسعار تنافسية، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمعارض الدولية والمحلية، ودعم التعليم الفني، والمساهمة في المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".
وأكد النائب، أن هذه الجهود تعكس دور فعالا، كركيزة للصناعات الدفاعية، وكمحرك مهم للاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع التزام دائم بتسليم المشروعات القومية في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل بروحين "عسكري ومدني"، مؤكدا السعي للتغلب على كافة المعوقات في ظل التحديات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة الفترة الأخيرة شهدت نهضة كبيرة في تطوير المصانع التابعة للوزارة، مؤكدا امتلاك إمكانيات مكانية وتكنولوجية وخبرات بشرية.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه كانت هناك مشكلات متعلقة بتوقف بعض خطوط الإنتاج وهي من أبرز التحديات التي تم التغلب عليها.
وقال اللواء محمد صلاح الدين مصطفى: حققنا إنجازات لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، وبدأنا في التصدير للخارج، وهناك طلبات محجوزة لسنوات مستقبلية.
وأكد الوزير، الحرص على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يعزز الإنتاج والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصادي الوطني.
وقال وزير الإنتاج الحربي: بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا التغلب على العديد من التحديات، وبدأنا مرحلة هامة في التوسع بالإنتاج في كافة المجالات من خلال المؤسسات التابعة للوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات
وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصدير للخارج مجلس النواب مشاركة القطاع الخاص وزير الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربی وزیر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025