وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة رؤية واستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، لتحويل فائض الطاقات الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربي إلى قوة دافعة للصناعة المدنية، بما يعزز المشروعات القومية ويدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
في بداية الاجتماع أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية، يسهم في سد الفجوات المحلية، ويدعم كذلك توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك في قطاع الإنتاج الحربي إمكانات ضخمة تؤهله للقيام بدور محوري في دعم الصناعات المغذية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الرقمنة والطاقة النظيفة.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية وخطط وزارة الإنتاج الحربي، لما للإنتاج الحربي من دور وتاريخ مشرف في دعم الدولة المصرية.
وقال النائب: ندرك في لجنة الصناعة، حجم الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذا القطاع الحيوي، وجهود تحويل فائض الطاقة الإنتاجية إلى منتجات مدنية تنافسية مثل المعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والإنشاءات، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية مثل المدن الذكية، والطرق والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد السلاب، أنه على الرغم من التحديات العالمية، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف، محققة إنجازات ملموسة في المجالين العسكري والمدني.
وأكد محمد السلاب، أن وزارة الإنتاج الحربي، أثبتت قدرتها في أن تكون مؤسسة صناعية متطورة، تؤدي دورًا مزدوجًا، في دعم تسليح قواتنا المسلحة، والمساهمة كذراع صناعي للدولة، من خلال مشروعات قومية وتنموية، بالتكامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن العام الماضي، شهد خطوات جادة نحو توطين تكنولوجيات حديثة، وإطلاق منتجات عسكرية جديدة مثل ألواح الصلب المدرعة، وراجمة الصواريخ رعد 200، ونسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وأشاد محمد السلاب، بجهود وزارة الإنتاج الحربي في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ متنقلة لبيع المنتجات بأسعار تنافسية، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمعارض الدولية والمحلية، ودعم التعليم الفني، والمساهمة في المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".
وأكد النائب، أن هذه الجهود تعكس دور فعالا، كركيزة للصناعات الدفاعية، وكمحرك مهم للاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع التزام دائم بتسليم المشروعات القومية في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل بروحين "عسكري ومدني"، مؤكدا السعي للتغلب على كافة المعوقات في ظل التحديات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة الفترة الأخيرة شهدت نهضة كبيرة في تطوير المصانع التابعة للوزارة، مؤكدا امتلاك إمكانيات مكانية وتكنولوجية وخبرات بشرية.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه كانت هناك مشكلات متعلقة بتوقف بعض خطوط الإنتاج وهي من أبرز التحديات التي تم التغلب عليها.
وقال اللواء محمد صلاح الدين مصطفى: حققنا إنجازات لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، وبدأنا في التصدير للخارج، وهناك طلبات محجوزة لسنوات مستقبلية.
وأكد الوزير، الحرص على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يعزز الإنتاج والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصادي الوطني.
وقال وزير الإنتاج الحربي: بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا التغلب على العديد من التحديات، وبدأنا مرحلة هامة في التوسع بالإنتاج في كافة المجالات من خلال المؤسسات التابعة للوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات
وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصدير للخارج مجلس النواب مشاركة القطاع الخاص وزير الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربی وزیر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
قال الد كتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.