رعاية ذوي الهمم في مصر ... 7 خطوات فعالة للدعم والتمكين| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية دمج هذه الفئة في المجتمع باعتبارهم شريكًا أساسيًا في التنمية، ويُعد هذا التوجه إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية ورؤية مصر لبناء مجتمع متكامل.
من الرعاية إلى التمكينتعمل الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على تجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم التمكين الشامل الذي يفتح أمام ذوي الهمم آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة، وتؤمن الوزارة بأن تمكين الأشخاص ذوي الهمم لا يقتصر على تقديم المساعدة، بل يرتكز على تهيئة بيئة داعمة توفر لهم فرصًا متساوية وحياة كريمة.
أشار خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الهمم، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية كأصحاب بصيرة ورؤية فريدة، لا كأشخاص فاقدين لإحدى الحواس، مضيفًأ أن الطموح والإرادة يمثلان عناصر القوة الحقيقية.
جهود ملموسة ومبادرات رائدةأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خريطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لذوي الهمم، من أبرز ملامحها:
بطاقات الخدمات المتكاملة التي تُصدر بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تتيح لحامليها الحصول على امتيازات متعددة. إنشاء 220 حضانة متخصصة لخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة، تقدم برامج تعليمية وتأهيلية متكاملة.تشغيل 167 مؤسسة رعاية اجتماعية توفر خدمات الدعم والرعاية.تأسيس 27 مركز تأهيل شامل، مع خطة مستقبلية لإضافة 20 مركزًا جديدًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز.تقديم دعم مالي منتظم وسداد المصروفات الدراسية، بتمويل يصل إلى 38 مليون جنيه سنويًا.منح دراسية متزايدة لتحفيز الطلاب ذوي الإعاقة.توزيع 2000 جهاز لاب توب على طلاب الجامعات من ذوي الهمم، لتسهيل دراستهم وتحسين قدراتهم التكنولوجية. العمل الجماعي وتنسيق الجهودتشدد وزارة التضامن على أن كل فرد في المجتمع يستحق فرصة عادلة للمشاركة في بناء الوطن، ولتحقيق هذا الهدف، يجب ان نعتمد على العمل الجماعي وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الهمم رعاية ذوي الهمم مصر دعم ذوي الهمم تمكين ذوي الهمم وزارة التضامن الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام