رعاية ذوي الهمم في مصر ... 7 خطوات فعالة للدعم والتمكين| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية دمج هذه الفئة في المجتمع باعتبارهم شريكًا أساسيًا في التنمية، ويُعد هذا التوجه إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية ورؤية مصر لبناء مجتمع متكامل.
من الرعاية إلى التمكينتعمل الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على تجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم التمكين الشامل الذي يفتح أمام ذوي الهمم آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة، وتؤمن الوزارة بأن تمكين الأشخاص ذوي الهمم لا يقتصر على تقديم المساعدة، بل يرتكز على تهيئة بيئة داعمة توفر لهم فرصًا متساوية وحياة كريمة.
أشار خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الهمم، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية كأصحاب بصيرة ورؤية فريدة، لا كأشخاص فاقدين لإحدى الحواس، مضيفًأ أن الطموح والإرادة يمثلان عناصر القوة الحقيقية.
جهود ملموسة ومبادرات رائدةأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خريطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لذوي الهمم، من أبرز ملامحها:
بطاقات الخدمات المتكاملة التي تُصدر بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تتيح لحامليها الحصول على امتيازات متعددة. إنشاء 220 حضانة متخصصة لخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة، تقدم برامج تعليمية وتأهيلية متكاملة.تشغيل 167 مؤسسة رعاية اجتماعية توفر خدمات الدعم والرعاية.تأسيس 27 مركز تأهيل شامل، مع خطة مستقبلية لإضافة 20 مركزًا جديدًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز.تقديم دعم مالي منتظم وسداد المصروفات الدراسية، بتمويل يصل إلى 38 مليون جنيه سنويًا.منح دراسية متزايدة لتحفيز الطلاب ذوي الإعاقة.توزيع 2000 جهاز لاب توب على طلاب الجامعات من ذوي الهمم، لتسهيل دراستهم وتحسين قدراتهم التكنولوجية. العمل الجماعي وتنسيق الجهودتشدد وزارة التضامن على أن كل فرد في المجتمع يستحق فرصة عادلة للمشاركة في بناء الوطن، ولتحقيق هذا الهدف، يجب ان نعتمد على العمل الجماعي وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الهمم رعاية ذوي الهمم مصر دعم ذوي الهمم تمكين ذوي الهمم وزارة التضامن الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟