مدبولي: ندعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، ورافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي السفارة الصينية في القاهرة، ومسئولي شركة "شين شينج" في الصين ومصر.
وعقب الافتتاح، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع "شين شينج" يكتسب أهمية خاصة كونه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من مواسير الدكتايل، التي تدخل بدورها في العديد من المشروعات القومية الكبرى في المرافق والبنية التحتية والإسكان، بالإضافة إلى استهداف المشروع توطين هذه الصناعة المهمة؛ لتلبيةً احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة إقليميًّا وكذلك التصدير للخارج.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل دعمها لجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز أعمال التطوير الجارية بالموانئ والمناطق الصناعية، التي تجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا رائدًا لدعم سلاسل الإمداد العالمية.
فيما صرح وليد جمال الدين بأن المنطقة الاقتصادية تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين لتيسير إجراءات وخطوات تنفيذ مشروعاتهم داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن توقيع عقد مشروع "شين شينج" كان في مارس من عام 2024، وتم وضع حجر أساس المشروع في أبريل من العام نفسه، والآن نشهد افتتاحه رسميًّا، وهو ما يعكس التعاون الكامل بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي والمستثمر، وفي ضوء هذا النهج التكاملي الذي تنتهجه الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ تعاقدات فعلية على 274 مشروعا داخل المنطقة؛ سواءً بالموانئ أو المناطق الصناعية ويتم افتتاح هذه المشروعات واحدًا تلو الآخر ما يجعل من عام 2025 هو "عام الافتتاحات" بالنسبة للهيئة.
ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تطلع الهيئة للمزيد من التعاقدات خلال المرحلة المقبلة؛ تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والتصدير للخارج.
وخلال جولته بالمصنع لتفقد مراحل الإنتاج، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من مسئولي الشركة حول المصنع، مشيرين إلى أنه يقع على مساحة 270,5 ألف متر مربع، بنطاق المطور الصناعي شركة "تيدا - مصر" داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 150 مليون دولار، ويتيح 700 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن 220 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية له 250 ألف طن من مواسير الدكتايل.
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في المصنع، واستمع إلى شرح متكامل عن مراحل التصنيع، معبرا عن سعادته بافتتاح المرحلة الأولى بالمصنع، وتمنياته بالتوفيق في المراحل القادمة، ومؤكدا لمسئولي الشركة دعم الحكومة المستمر، وثقتها في هذه الاستثمارات الجادة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية الصين ومصر الفاتورة الاستيرادية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.