أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق جراحة العظام بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء تدخل جراحي دقيق باستخدام الميكروسكوب الجراحي، لإصلاح قطع كامل في العصب الحسي الكعبري عند الكوع، في حالة تُعد من الجراحات المعقدة والنادرة بالمستشفيات العامة.


وأوضح وكيل الوزارة أن المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من جرح قطعي عميق في الجهة الخارجية للكوع الأيمن، وبعد الفحص الإكلينيكي والإشعات الدقيقة، تبيّن وجود قطع تام في العصب الحسي الكعبري المسؤول عن الإحساس بظهر اليد من ناحية الإبهام.

 
وأضاف: "فور تشخيص الحالة، تم تفعيل خطة الطوارئ وتوفير كل الإمكانات لإجراء الجراحة بدقة عالية حفاظًا على وظيفة الطرف المصاب، وهو ما يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة بكفاءة عالية."
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل الطب العلاجي، بجهود الفريق الطبي، مؤكدًا أن استخدام الميكروسكوب الجراحي مكّن الفريق من تحديد طرفي العصب بدقة، وخياطته بخيوط مجهرية من نوع 7/0 Nylon مع تثبيته في وضع مناسب يمنع أي شد أو التواء، لافتًا إلى أن النتائج الأولية مبشرة للغاية، والحالة تخضع للمتابعة الدقيقة والتأهيل الطبيعي لتحسين الإحساس واستعادة الوظيفة الحسية تدريجيًا.
وفي ختام البيان، وجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العملية الذين ساهموا في هذا الإنجاز، الدكتور محمود رضا زغلول – أخصائي جراحة العظام، الدكتور متولي علي – مدير العمليات، الدكتور عادل موافي – رئيس قسم التخدير ومن فريق التمريض المعاون مستر محمد محمود – مساعد جراحة، الممرضة سماء محمد رشاد – مشرفة العمليات
 

صحة الدقهلية 1000158725 1000158724 1000158720 1000158723

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جراحة العظام وكيل وزارة تدخل جراحي محمد محمود الميكروسكوب وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية دكتور محمود مستشفى السنبلاوين العام وزارة الصحة بالدقهلية

إقرأ أيضاً:

فرصة للمتهم لإصلاح نفسه.. متى وكيف يوقف القاضى تنفيذ الحكم؟

في بعض الأحيان يصدر القاضي حكما بحبس شخص متهم في جنحة، لمدة لا تتخطى السنة مع "إيقاف التنفيذ" لمدة يحددها رئيس الدائرة، لحظتها، يخرج المتهم من القفص مبتسمًا ويستقبله أقاربه بالأفراح، ولكن يستفسر البعض حول كيفية صدور حكم ضد شخص مع إيقاف التنفيذ ومتى يلجأ القاضي لذلك؟.

في البداية قرار وقف تنفيذ الحكم : هو قرار قضائي يسمح للمحكوم عليه بعدم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، رغم ثبوت الإدانة، وذلك لفترة يحددها القانون، بشرط ألا يرتكب جريمة جديدة خلالها. الهدف منه هو منح فرصة للمتهم لإصلاح نفسه دون دخول السجن.

ويتيح قانون الإجراءات الجنائية للقاضى وقف التنفيذ في الجنح والمخالفات في حالات، إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحبس سنة أو الغرامة، أو لم يكن للمتهم سوابق جنائية خطيرة، أو في حالة أن المحكمة رأت شخصية المتهم وظروف القضية تسمح بإعطائه فرصة جديدة.

والفرق بين وقف التنفيذ وتعليق التنفيذ، أولا: وقف التنفيذ هو الحكم صدر بالإدانة، لكن لا يتم تنفيذه إلا إذا ارتكب المتهم جريمة جديدة خلال مدة معينة، ثانيا : تعليق التنفيذ هو وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في إجراء آخر، مثل الطعن أو الاستئناف.

وقرار وقف تنفيذ الحكم لشخص لا يعتد حكما بالبراءة، إنما هو فرصة من القانون للمتهم ليثبت حسن نيته. فإذا استغلها، طويت صفحته، وإذا أساء استخدامها، عاد الحكم لينفذ بكل قوة.

 



مقالات مشابهة

  • نجاح جراحة معقدة باستخدام تقنية «إليزاروف» في مستشفى أبو سليم
  • لمواجهة الأزمات.. محافظ الدقهلية يجتمع بوكلاء الوزارات ورؤساء المرافق
  • إنقاذ ذراع طفلة بعد بترها في عملية نادرة بمستشفيات البشير
  • الأحساء.. تفعيل التصوير القلبي وتقييم ما قبل العمليات بمستشفى "الملك فيصل"
  • ‎نجاح جراحة طارئة لاستخراج هاتف من معدة مريض
  • لأول مرة في جازان.. نجاح عملية معقدة لاستئصال المريء ورفع المعدة بمستشفى الملك فهد
  • النائب إياد محمود صالح : سأكون صوت أهالي الدقهلية تحت قبة الشيوخ
  • أثينا تؤكد استعدادها للحوار رغم النزاع البحري مع ليبيا
  • لتقصيره فى أداء عمله.. محافظ الدقهلية يحيل المدير الإدارى بمستشفى الجلدية للتحقيق
  • فرصة للمتهم لإصلاح نفسه.. متى وكيف يوقف القاضى تنفيذ الحكم؟