بعد قليل.. ولي العهد وترامب يحضران منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بعد قليل.
وتعكس زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة كوجهته الخارجية الأولى للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، تقديره لمكانة المملكة وثقلها على المستوى الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.
أخبار متعلقة مبادرة لتجميل مكة وفرضيات ميدانية في المنطقة المركزيةولي العهد وترامب يشهدان توقيع اتفاقيات بين البلدين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعد قليل.. ولي العهد وترامب يحضران منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي
كما تؤكد حرص القيادة الأمريكية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والأهمية التي توليها لتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، والدفاعية، والاقتصادية، والاستثمارية.
وتعكس الزيارة مدى تقدير القيادة الأمريكية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتشاور بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام ولي العهد ترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي ترامب في السعودية ولی العهد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.