توقعات بخيبة أمل لترامب.. السعودية لن تقدم استثمارات بتريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
#سواليف
ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب من غير المرجح أن يحصل على #التزامات_استثمارية من #السعودية بقيمة #تريليون_دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن آمال ترامب قد تخيب بسبب خطط السعودية الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني. حيث تبلغ تكلفة خطة التنويع الاقتصادي السعودية نحو تريليوني دولار.
وتنوي السعودية تنفيذ هذه الخطة عبر ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى، أبرزها بناء مدينة “نيوم” المستقبلية وإقامة الفعاليات الضخمة.
مقالات ذات صلة المناصير يكشف تكلفة تحويل المركبات إلى الغاز وصلاحية الأسطوانات البلاستيكية 2025/05/13ونقلت الوكالة عن كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس” زياد داود: “يسعى ترامب لجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن ميزان الحساب الجاري للمملكة تحول إلى سلبي خلال العام الماضي.
وأضاف: “أصبحت السعودية مستوردا لرأس المال حتى مع ارتفاع #أسعار_النفط نسبيا، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل. وهذا سيعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي”.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي يسعى لإبرام صفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار خلال جولته الخليجية هذا الأسبوع.
ووصل ترامب إلى السعودية اليوم في إطار جولة خليجية، التي ستستمر حتى 16 مايو الجاري، وتشمل 3 دول خليجية وهي السعودية وقطر والإمارات. وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن الأجندة الرئيسية ستشمل قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي والطاقة وإمدادات الأسلحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب السعودية تريليون دولار
إقرأ أيضاً:
1.51 تريليون دولار قيمة مضافة للقطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قيمة الدخل القومي الإجمالي «إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات» لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار، بانخفاض 2.7% مقارنة بـ 2.202 تريليون دولار بنهاية عام 2022، فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح «المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى» 2.989 تريليون دولار، مقارنة 2.051 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%.
وأوضح المركز في آخر البيانات الصادرة عنه أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس، التي سجلت بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 1.513 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نمواً بـ11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً وبنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي «إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى» 1.245 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%، فيما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي «إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول» 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.