جهاز دعم الاستقرار قوة أمنية لحماية المؤسسات والشخصيات في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.
يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.
يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.
التأسيسبعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.
لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.
شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.
يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
إعلانوكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.
وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".
ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".
ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.
وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية. تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة. المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة. المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جهاز دعم الاستقرار المجلس الرئاسی مؤسسات الدولة الأمن المرکزی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» وكلية الحقوق بجامعة القاهرة
وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشتركا، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين كلٍّ من الجهاز وكلية الحقوق، بهدف إعداد كوادر ذات كفاءة في مجال قانون المنافسة، وتكوين قاعدة أكاديمية من الطلاب قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال المنافسة.
وقد أُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جامعة القاهرة؛ بحضور الدكتورة أسماء عزت، المستشارة الاقتصادية للجهاز من جانب الجهاز، والدكتور خليل فيكتور، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من جانب الكلية.
وقد نصَّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغيرها، وإتاحة الفرصة لطلاب كلية الحقوق من الاستفادة من خدمات مكتبة الجهاز، والتي تضم باقةً من الكتب والدوريات والبحوث ذات الصلة بالمنافسة، فضلا عن الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي يقدمها الجهاز سنويا لطلاب كلية الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء حرص جهاز حماية المنافسة على نشر ثقافة المنافسة بين فئة الطلاب، فقد أعلن الجهاز عن إطلاق نموذج المحاكاة في دورته الرابعة عشرة، فضلًا عن تقديم عدد من المحاضرات التعريفية لطلاب كلية الحقوق، لتعريفهم بنموذج المحاكاة وكيفية التقديم.
كما أطلق الجهاز جائزة جهاز حماية المنافسة البحثية في نسختها الثالثة، لتشجيع البحث العلمي في مجالي قوانين واقتصاديات المنافسة.
وقد أعرب الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس سنوات من التعاون بين الجهاز والكلية على مدار الأعوام السابقة.
كما أعرب عن تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون المثمر مع كلية الحقوق خلال الفترة القادمة.
وفي ختام فعاليات التوقيع، تبادل الطرفان دروع التكريم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا