جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.

يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.

يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.

التأسيس

بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.

لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.

شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.

فرع جهاز دعم الاستقرار في المنطقة الوسطى (صفحة الجهاز على فيسبوك)

يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".

ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.

إعلان

وكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.

وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".

ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".

ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.

جهاز دعم الاستقرار يسير دوريات أمنية في المناطق الصحراوية لمكافحة الهجرة والتهريب (صفحة الجهاز على فيسبوك) المهام

وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية. تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة. المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة. المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات جهاز دعم الاستقرار المجلس الرئاسی مؤسسات الدولة الأمن المرکزی فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي

قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.

وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.

وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • شركة البريقة تعلن جاهزيتها لتأمين احتياجات محطة “جنوب طرابلس” الجديدة ‏من الوقود‎ ‎
  • الجهاز الفني سيختار 15 لاعبا من أصل 22 من خلال المعسكر التحضيري في ‏طرابلس وبنغازي
  • ليبيا تدين تهديدات «الحوثيين» للسعودية: يهدد الاستقرار الإقليمي