متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس نجحت فى جذب 274 مشروعا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء فى إطار متابعة المشروعات المتواجدة فى المنطقة الاقتصاية بقناة السويس، مضيفا أن المنطقة الاقتصاية بقناة السويس تساهم بقوة في زيادة القوة التصديرية لمصر.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصنع (شين شينج) الصيني لمواسير الدكتايل له أهمية خاصة لمصر لأنه يساهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصنع (شين شينج) الصيني لمواسير الدكتايل يؤكد أن الدولة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن اقتصادية قناة السويس نجحت فى جذب 274 مشروعا وهو ما يؤكد النجاحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء محمد الحمصاني قناة السويس المستشار محمد الحمصاني أحمد موسى الحمصاني المستشار محمد الحمصانی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.
واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.
وتابع، أنّ عملية التطوير تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع الرؤية العامة، التي نوقشت بالفعل مع منظمة اليونسكو للحصول على موافقتها المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة بالكامل سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى التعامل مع جهات الدولة وإصدار التصاريح.
وشدد، على وجود معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية المعتمدة، ومنها الالتزام باستخدام مواد من البيئة المحيطة لضمان عدم الإخلال بالهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ أي خطوة من المخطط.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية