وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، اليوم، المواطنين ورواد الأعمال والأسر المنتجة والتجار وممثلي ومدراء المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية، خلال اليوم المفتوح.
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار من المواطنين ورواد الأعمال والأسر المنتجة وممثلي القطاع الخاص إلى شكاويهم ومشاكلهم، ووجه القطاعات والإدارات المعنية بسرعة البت فيها ووضع المعالجات المنصفة لها.
وأكد الوزير المحاقري حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتحسين بيئة الأعمال، وحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في إطار الرؤية الحكومية للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
منوهاً بأن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بصدد اتخاذ حزمة إجراءات من شأنها أن تسهم في تطوير إنتاج وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر لما له من أهمية اقتصادية في خلق نشاط اقتصادي يخلق فرص عمل ويمتص البطالة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوماً مفتوحاً للقاء قيادات الوزارة مع المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود