الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية توضح حقيقة تراجع أعداد الحمير في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد الدكتور بركات محمد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مصر لم تصدر أي جلود حمير حتى الآن رغم امتلاكها كوتة رسمية، مشددًا على أن من يروج لمثل هذه المعلومات "لا يملك أي بيانات صحيحة، ولا يعي حقيقة الوضع القائم"، داعيًا إلى الرجوع للجهات المختصة قبل نشر أي أرقام أو معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.
وقال بركات محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن التصريحات التي أدلى بها نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بشأن تراجع أعداد الحمير في مصر من 3 ملايين إلى مليون فقط بسبب تصدير جلودها، غير صحيحة مؤكدًا أن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند لأي مصدر رسمي.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ن ما يتم تداوله عن ذبح الحمير لبيع جلودها وتسلل لحومها إلى المطاعم هو أمر غير صحيح ولا يستند إلى أي بيانات موثقة من الهيئة أو وزارة الزراعة.
الاستهلاك الآدميوأشار إلى أن مصر لديها كوتة رسمية لتصدير جلود الحمير تصل إلى 8 آلاف جلد سنويًا، ويتم ذلك في إطار منظم وتحت رقابة بيطرية صارمة، حيث يتم القتل الرحيم لتلك الحيوانات لاستخدام جلودها في تغذية الحيوانات المفترسة، وليس لغرض الاستهلاك الآدمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بركات محمد مصر نقيب الفلاحين الحمير
إقرأ أيضاً:
جدل في عدن حول تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة ومطالبات بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل عقب تداول منشورات تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة، بينهم أشخاص من قومية الأورومو، في عدد من مناطق العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مواطنون إنهم لاحظوا ارتفاع في أعداد المهاجرين المتواجدين في بعض المناطق، مشيرين إلى أن حركة التنقل بين المحافظات، خصوصًا عبر الطرق الرابطة بين حضرموت وعدن، تكشف عن وجود أعداد متزايدة من المهاجرين خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب بعض الناشطين عن قلقهم من استمرار ملف الهجرة غير النظامية دون حلول واضحة، مطالبين الجهات المختصة بوضع آليات لتنظيم أوضاع المهاجرين وتعزيز الرقابة على منافذ الدخول والتحركات، بما يضمن معالجة القضية بعيدًا عن الفوضى.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة التعامل مع الملف بمسؤولية، محذرين من التعميم أو إطلاق أحكام مسبقة على فئات معينة، مؤكدين أن أي إجراءات يجب أن تتم وفق القوانين والمواثيق الإنسانية، مع مراعاة الظروف التي تدفع بعض المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم.
ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من القضايا التي تواجهها اليمن منذ سنوات، في ظل موقعها الجغرافي القريب من منطقة القرن الأفريقي، حيث أصبحت البلاد محطة عبور لبعض المهاجرين المتجهين إلى دول أخرى، إضافة إلى وجود أعداد منهم داخل المدن اليمنية.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى تنسيق رسمي ومجتمعي، يجمع بين الجوانب الأمنية والإنسانية، ويحد من أي تداعيات محتملة على المجتمعات المحلية.