توجه مصري لاستيراد الغاز من قطر.. هل يجرد إسرائيل من ورقة ضغط على القاهرة؟

أثار توجه مصري نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، استحسان مهتمين بملف الطاقة الذي يمس الأمن القومي لأكبر بلد عربي سكانا؛ خاصة وأنها خطوة تتزامن وطلب إسرائيلي لرفع سعر توريد الغاز للقاهرة رغم أنه يستند إلى أسعار ثابتة وفقا لاتفاقية موقعة عام 2018.

وخلال زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي للدوحة، الاثنين، دفعت مصر لتأمين حاجتها المتزايدة من الغاز عبر إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع البلد العربي الخليجي أحد أكبر مصدري الغاز المسال بالعالم، والذي تشهد علاقاته مع القاهرة مرحلة وفاق سياسي وتعاون اقتصادي واسع عقب قطيعة استمرت بين 2013 و2021.

لكن، بيان وزارة البترول المصرية لم يتطرق إلى تفاصيل الاتفاق المحتمل، وقيمته المالية، وعدد سنواته، وعدد الشحنات، وموعد بداية توريد الغاز للموانئ المصرية، لضخها بالشبكة القومية العملاقة لتوزيع الغاز على محافظات مصر الـ27 وبينها العاصمة المكتظة بأكثر من 22 مليون مستهلك للغاز، القاهرة.

"لماذا قطر؟"

وفي الوقت الذي تدخل فيه الدوحة بقوة عبر "قطر للطاقة" بشراكات مع شركات عالمية في 6 قطاعات للطاقة المصرية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، ناقش الوزير المصري مع الوزير القطري سعد شريدة الكعبي، تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، دون تحديد طبيعتها ولا القيم المالية والاستثمارية المحتملة لها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، استحوذت "قطر للطاقة" على 17 بالمئة من امتيازين لشركة "شل" بمنطقة البحر الأحمر، لتتبعه في آذار/ مارس 2022، بالاستحواذ على 40 بالمئة من استكشاف شمال مراقيا بالبحر المتوسط، مع "إكسون موبيل" التي تحوز 60 بالمئة من الامتياز.

وفي أيار/ مايو 2024، استحوذت "قطر للطاقة" على 40 بالمئة في منطقتي "كايرو" و"مصري"  قبالة السواحل المصرية من "إكسون موبيل"، لتتبعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالحصول على حصة تشغيلية 23 بالمئة في امتياز شمال الضبعة (H4) بالبحر المتوسط، من شركة "شيفرون".

"تغيير في السياسات"

وفي الإطار، تسعى القاهرة لزيادة وحدات التغويز العائمة المؤجرة لديها لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي كان آخرها تعاقد شركة (إيجاس) الحكومية مع "هوج إيفي" النرويجية لاستئجار محطة التخزين والتغويز "هوج جاندريا" بطاقة مليار قدم مكعب سنويا، في ميناء سوميد بالعين السخنة في البحر الأحمر، ولمدة 10 سنوات مع الربع الأخير من 2026.

وتؤكد "بلومبيرغ" أن نية القاهرة تأمين إمدادات الغاز من قطر عبر عقود طويلة الأجل، ومواصلة عمليات تأجير وحدات التغويز لمدة طويلة تصل 10 سنوات يعني أن حكومة القاهرة تتجه نحو اعتماد طويل الأجل على واردات الغاز الطبيعي.

وفي تعليقها اعتبرت نشرة "انتربرايز" الاقتصادية المحلية أن هذا يمثل تغييرا في السياسات المصرية، مشيرة إلى تجنبت الحكومة في السابق الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي طويلة الأجل، وسط آمال باكتشافات جديدة يمكن أن تعيد مصر إلى خريطة التصدير العالمية، جنبا إلى جنب مع توسيع القدرات المتجددة.

"ضغوط إسرائيلية"

مصر التي لا تملك أدوات إنتاج للغاز خاصة بها، وتعتمد في استخراج الخام من مناطق امتيازها شمالا بالبحر المتوسط، ودلتا النيل، وغربا في الصحراء الغربية، وشرقا بخليج السويس، على كبرى الشركات العالمية العاملة بهذا المجال، تعتمد في المقابل على استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت تقارير صحفية عن إرجاء تل أبيب ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز المستخرج من الآبار البحرية للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة تعديل الأسعار، ما يتزامن مع زيادة الطلب المصري على الغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي بالصيف المقبل.

وأشارت إلى أن إسرائيل تضغط على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل بأسعار الوقود وبينها الغاز.

وفي 29 نيسان/ أبريل الماضي، توقع البنك الدولي، انخفاض أسعار الوقود بأنواعه ومنها الغاز 17 بالمئة العام الجاري، ولأدنى المستويات بـ5 سنوات، واستمرار التراجع العام المقبل بنسبة إضافية تصل 6 بالمئة.

ويعني فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز إلى مصر، ضغوطا أكبر على موازنة مصرية تعاني العجز وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي (2025/ 2026) 3.6 تريليونات جنيه، ما يضع البلاد أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى.

وذلك إلى جانب احتمال تعرض البلاد لأزمة نقص إنتاج الكهرباء الصيف القادم مع تراجع ضخ الوقود إلى محطات إنتاج الكهرباء الحكومية، وما قد يتبعها من تصاعد أزمة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال على مساكن 107 مليون مصري ومصانعهم وأعمالهم والتي عانوا منها صيف 2023 و2024.

اقتصاد مصر الذي يعاني من أزمة ديون هائلة ويبتلع بند الفوائد المقررة عليها وحده أكثر من 43 بالمئة من مخصصات الموازنة العامة، وفق تأكيد حكومي في كانون الثاني/ يناير الماضي، تعرضت العامين الماضيين لأزمة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي من حقل "تمار" البحري، إثر حرب الإبادة الدموية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وطالما أعرب مراقبون وسياسيون مصريون عن مخاوفهم من استخدام إسرائيل حاجة مصر من الغاز، وتزايد اعتمادها بشكل أساسي على تل أبيب، لتمارس ضغوطا سياسية واقتصادية ومالية على القاهرة ولتحقيق مكاسب في ملفات أخرى، بينها أزمة الحرب في غزة، وتواجد الجيش المصري في سيناء.

وتشير الأنباء لوجود توتر في الأجواء المصرية الإسرائيلية دفعت القاهرة لعدم تسمية سفير لها في تل أبيب وتأخير اعتماد سفير تل أبيب في القاهرة أوري روتمان، ما يعكس فتورا دبلوماسيا وتوترا متصاعدا، وفق ما أكدته "يديعوت أحرونوت" العبرية.

"تلك هي القضية"

وفي قراءته لأهمية حصول مصر على الغاز وفق تعاقدات طويلة الأجل مع قطر على الأمن القومي، وفي حرمان إسرائيل من ورقة ضغط شديدة التأثير على مصر، تحدث السياسي المصري محمد خضر، إلى "عربي21".

رئيس حزب "الخضر" المصري، قال: "بعيدا عن أوراق الضغط فتلك في تقديري ليست المشكلة الحقيقية، لأن مدي نجاح أو فشل الادارة المصرية بإدارة الموارد الطبيعية وفق رؤيتي هي المشكلة الرئيسية"، موضحا أنه "إذا لم نحسن ذلك فلن يكفي ما نستورده من وقود أحفوري من قطر وإسرائيل والجزائر".

ولفت إلى أن "الحكومة أقامت محطات توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، بمجموع إنتاج يفوق طلب السوق المحلي بنسبة 100 بالمئة"، متسائلا: "على أي أساس ارتكز التخطيط الحكومي بهذه السعة الإنتاجية، وفوجئنا بعدم توفر احتياطي كافي من الوقود الأحفوري لتشغيل المحطات".

وأكد أنه "كان بديهيا التنسيق بين الكهرباء والبترول، وكان سيسفر عن تكنولوجيا مختلفة لإنتاج الطاقة، كتعظيم محطات طاقة متجددة لا تحتاج وقود أحفوري، وأيضا الاستغناء عن إقامة محطات الكهرباء، ما يوفر تكاليف رهيبة أُنفقت دون مبرر مقبول ومنطقي".

وخلص للقول: "إذا المشكلة في كيفية إدارة الموارد، وهي ذاتها المشكلة التي أوقعت مصر بفخ الخضوع لتجار الوقود الأحفوري".

"هل يتنهي المأزق؟"
وفي إجابته على السؤال: هل تمثل خطوة اعتماد مصر على استيراد الغاز من قطر بعقود ممتدة سياسة ثابتة لدى الدولة المصرية يتبعها تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي صونا لأمن الطاقة المصري؟، قال إن "تحريك إسرائيل أسعار بيع الغاز لمصر، سيجري في حدود معينة".

وأوضح أن "هذه الحدود تجعل استيراد الغاز منها أقل تكلفة عن شرائه من قطر والجزائر، وكقاعدة اقتصادية فإن تداول الغاز بشكل اقتصادي أفضل بين دول الجوار، حيث ينحصر الأمر في إقامة مشروعات خطوط أنابيب، ويتم التداول بصورة غازية، بينما تداول الغاز بين بلدان متباعدة يتم عبر محطات إسالة وتحويل السائل إلى غاز، بتكلفة استثمارية عالية ترفع سعر وتكلفة المليون وحدة حرارية".

ولفت إلى أن "هذه رؤيته عن الشق الاقتصادي لأزمة الوقود المصرية"، ملمحا أنه "بالشق السياسي، نعود لتصريح وزير البترول المصري عام 2010، بأن احتياطي الغاز المصري يكفي البلاد 60 عاما"، متسائلا: "أين ذهب ذلك الاحتياطي؟".

وأضاف: "لنسأل أنفسنا، عن حقيقة حصة مصر من حقل (ظُهر)، ففي حين أكدت الدولة أنه: (فتح مبين لمصر) من حيث الاحتياطي وكميات الغاز المنتجة، تقلصت حصة مصر لـ30 بالمئة"، متسائلا: "من كان المسئول عن اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل،  وما مبرراته وعلى أي أسس فنية؟".

وأوضح أن "تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مر بعدة مراحل، أولها تهديد شركات التنقيب الدولية ببيع حصتها من الحقول المصرية لإسرائيل مباشرة، ما دفع القاهرة لشراء حصص تلك الشركات مقابل ما يعادلها من الزيت الخام، فلم يكن لدينا فائض دولاري لسداد ثمن الغاز وقتها، ولم نكن نحتاج تلك الكميات، وتم شراؤها حتى لا تذهب لاسرائيل من الشركات الدولية".

ولفت إلى أن "الأمر تحول إلى تصدير مباشر لما تنتجه مصر من غاز إلى إسرائيل، ثم فجأة انقلبت الموازين وباتت مصر أكبر مستورد للغاز الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لذلك التضارب لا يمكن فنيا أو اقتصاديا الإقرار بأن مصادر أخرى للغاز ستمثل مخرجا للمأزق المصري".

وختم قائلا: "يرى البعض أن إسرائيل تملكت زمام توريد الغاز لمصر، لكن آخرون يعتقدون أنها لا يمكنها التعنت مع مصر في تسعير الغاز، لأنه يمكن توفير البديل ولو بسعر أعلى، وثانيا أن هذا التعنت له أثر سلبي على علاقات البلدين السياسية، ويدفع لمناخ حرب باردة".

"خطوة تصحيح"

الخبير المصري في شؤون الطاقة الدكتور خالد فؤاد، أعرب عن أمنيته لـ"عربي21"، بأن "يكون هناك فهم حكومي لحقيقة المخاطر التي تحيط بمصر من استمرار اعتمادها على استيراد الغاز من إسرائيل، وأن تكون خطوة الاستيراد من قطر وفق اتفاق طويل الأجل توجه لتعزيز أمن الطاقة المصري".

فؤاد، وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى معاناة مصر من تراجع حاد في إنتاجها مقابل زيادة في استهلاك الغاز، وملمحا إلى خطورة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي مع توتر العلاقات وفي ظل مؤشرات استخدام إسرائيل للغاز كأداة للمساومة والضغط على مصر منذ حرب غزة.

وحذر من استمرار "ارتباط أمن الطاقة المصري بأمن الطاقة الإسرائيلي وارتهانه للأزمات والصراعات التي تخوضها إسرائيل".



وثمن الاتجاه نحو العقود طويلة الأجل وتأمين كميات الغاز المسال لمدة زمنية كبيرة من مصادر موثوقة تربطها علاقات متماسكة مع مصر، مؤكدا أن الأهم أن يتبعها سياسة تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي وصولا إلى انهاء الاعتماد عليه وتعزيز أمن الطاقة المصري.


"خيبة أمل واضطرار مصري"

ويأتي التوجه المصري نحو تأمين إمدادات الغاز من قطر، في الوقت الذي منيت فيه حكومتها بخيبة أمل في توفير عجز الغاز من امتيازات الاستكشاف لـ4 شركات أجنبية في مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.

وبينما كانت تترقب القاهرة منذ العام 2019، نتائج أعمال الشركات الأجنبية في امتيازاتها بالبحر الأحمر؛ أعلنت "إكسون موبيل"، الشهر الجاري، نيتها بيع اكتشافها "نفرتاري-1"، والذي تمتلك نحو 60 بالمئة منه، وتمتلك "قطر للطاقة" النسبة الباقية، نظرا لضعف الاحتياطيات المكتشفة.

وهو ما تبعه إعلان "شل" و"شيفرون"، و"مبادلة" الإماراتية، الانسحاب من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية.

"حلم ضائع وتراجع مثير"

مصر التي أعلن رئيس نظامها عبدالفتاح السيسي، في شباط/ فبراير 2018، أنها قامت بخطوة جيدة لتصبح "مركزا إقليميا للطاقة"، في معرض تعليقه على اتفاق إستيراد الغاز من "إسرائيل"، لم تحقق ذلك الحلم رغم توقيعها اتفاقيات تصدير مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2022.

وفي تراجع دراماتيكي لإنتاج الغاز المحلي وخاصة من حقل "ظهر" المكتشف عام 2015، وبدأ إنتاجه في 2017، كأكبر حقل بالبحر المتوسط، خرجت القاهرة خلال سنوات من سوق مصدري الغاز، لتنتقل لمستورديه في ظل معاناتها المستمرة مع نقص الإمدادات وارتفاع الطلب، فيما تسعى لتأمين استيراد بين 155 و160 شحنة غاز مسال العام الجاري.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 960 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ليظل عند أدنى مستوى في 8 سنوات، فيما انخفض إلى 49.37 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 59.29 مليار متر مكعب عام 2023، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة.

وتبلغ احتياجات البلاد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد قاري وثالث أكبر اقتصاد عربي من الغاز الطبيعي أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يوميا، في حين يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.3 مليار قدم مكعب، في فجوة تصل لنحو 1.7 مليار قدم مكعب، تزيد في الصيف لتصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب، مع زيادة الاحتياجات اليومية لنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا بأشهر الصيف.

المصدر: عربي21